الانتفاضة
شهدت مدينة فاس حادثا مأساويا تمثل في انهيار عمارة سكنية، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا بين قتلى وجرحى، في واقعة صادمة أذكت من جديد النقاش العمومي حول وضعية المباني الآيلة للسقوط بعدد من المدن المغربية، وضعف المقاربة المعتمدة في التعاطي مع هذا الملف الاجتماعي الحساس.
الحادث، الذي لم يكن الأول من نوعه، بل أعاد التذكير بحوادث مشابهة شهدتها مدن أخرى كطنجة والدار البيضاء ومراكش، وكشف عن استمرار غياب رؤية شاملة واستباقية لمعالجة هذه الإشكالية، حيث يطغى منطق التدخل بعد وقوع الكارثة، وسط محدودية البرامج المعتمدة وغياب بدائل سكنية ملائمة، بالإضافة إلى ضعف انخراط الساكنة المتضررة في بلورة الحلول.
وفي هذا السياق، وجهت البرلمانية فاطمة التامني عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي مراسة إلى كل من رئيس مجلس النواب ووزير الداخلية، طالبت من خلالها بكشف نتائج التحقيقات الأولية حول أسباب انهيار العمارة بفاس، وتقديم معطيات دقيقة بخصوص عدد المباني المصنفة آيلة للسقوط على المستوى الوطني، والإجراءات المتخذة لمعالجة هذا الملف.
كما طالبت النائبة البرلمانية بتقييم فعالية البرامج الخاصة بإعادة الإيواء وتأهيل الأحياء العتيقة، ومدى التزام الجماعات الترابية بتنزيلها، داعية إلى اتخاذ إجراءات استعجالية تضمن الحق في السكن اللائق والآمن، وتحقيق عدالة مجالية واجتماعية في التعاطي مع هذا الملف.
يشار إلى أن ساكنة عدد من الأحياء الشعبية والمجالات العتيقة بعدة مدن مغربية ما تزال تعيش تحت وطأة الخوف من تكرار مثل هذه الحوادث، وسط مطالب ملحة بتعزيز شروط السلامة، وبلورة سياسة واضحة تضع حياة المواطنين وأمنهم في صلب الأولويات.