الانتفاضة
تعقد غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الأربعاء 9 أبريل، جلسة للنظر في قضية يتابع فيها خمسة متهمين، من بينهم رئيس جماعة أيت إيمور الحالي.
و تعود تفاصيل القضية إلى عام 2016، عندما تقدم أحد الأشخاص بشكاية إلى مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي أكفاي، اتهم فيها مجموعة من الأفراد باختطافه والاعتداء عليه، نتيجة علاقة يُشتبه بأنها جمعته بفتاة تربطها صلة قرابة بأحد المتهمين.
ووفق التحقيقات الأولية، تعرض الضحية للضرب على الرأس بواسطة أداة حادة، وتم تكبيله واقتياده داخل صندوق سيارة إلى مكان معزول، حيث تعرض للتعنيف وسُلب هاتفه النقال. وأشار التحقيق إلى أن الهاتف استُخدم لاحقًا كدليل مفترض على وجود علاقة تربطه بالفتاة.
و أثناء التحقيق، أكد خال الفتاة أنه اكتشف علاقة بين الضحية وابنة شقيقته من خلال تفقد محتوى الهاتف، قبل أن يُبلغ المسؤول الجماعي، الذي نصحه بالاحتفاظ بالجهاز كدليل.
كما أنه في ماي 2024، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمًا ابتدائيًا في القضية، حيث برّأت المتهمين من جناية الاختطاف، لكنها أدانتهم بتهم أخرى، وأصدرت حكمًا بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، مع تحميلهم الصائر وإرجاع الكفالات.
و تضم لائحة التهم الموجهة للمتهمين، وفق قرار الإحالة، جرائم الاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك، السرقة الموصوفة، الضرب والجرح بالسلاح، الاحتجاز، والاغتصاب. الجلسة الحالية تأتي ضمن مراحل الاستئناف لاستكمال النظر في القضية.
التعليقات مغلقة.