الانتفاضة // ماجدة أكريما // صحفية متدربة
بعد مرور أكثر من 10 سنوات على اعتماد نظام المقاول الذاتي، قررت الحكومة فتح ورش لتطوير هذا النظام وإدخال تعديلات على القانون المنظم له، بهدف تحسين الأداء ودعم المقاولات الصغرى. يأتي هذا القرار في إطار إصلاحات قانونية تهدف إلى ملاءمة النظام مع التحولات التي يشهدها سوق العمل.
وأوضح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة قد أعدت نصًا تعديليًا للقانون الخاص بنظام المقاول الذاتي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتحديات الحالية وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
كما كشف السكوري أن الحكومة ستعمل على إنشاء مركز اتصال خاص لتلقي شكاوى المقاولين الذاتيين ومعالجتها بشكل فعال.
من جهته، شدد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على أهمية معالجة هذا النظام لمنع استغلاله كوسيلة للتهرب الضريبي من قبل بعض المقاولات.
وأكد أن التعديلات المزمع إدخالها تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان استفادة المقاولين الذاتيين الحقيقيين من المزايا المقدمة.
تأتي هذه الإصلاحات لتعزيز دور نظام المقاول الذاتي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه سوق العمل والمقاولات الصغرى.
التعليقات مغلقة.