الانتفاضة // شاكر ولد الحومة
كان رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات كمال بن خالد والذي يعد من أغنى أغنياء مراكش والذي استولى على غرفة الصناعة والتجارة والخدمات غصبا، كان هدفا لاتهامات وجهها إليه عضور الغرفة مولاي مصطفى مطهر.
وتتعلق التهم التي وجهها مطهر والذي يعتبر هو الاخر واحدا من سماسرة الانتخابات والباحث على الهميزات والمتفاني في تتبع مداخل المال العام والحريص على الظهور بمظهر المنقذ من الضلا وهو في المهني بكل تلك التهم التي وجهها الى رئيسه في الغرفة والمتعلقة أساسا بالإقصاء والتهميش في تدبر شؤون الغرفة، إضافة إلى الغموض في الكشف عن لائحة السفريات والتعويضات الخاصة بالمهمات والتي استفاد منها أعضاء الغرفة خلال الفترة الأخيرة.
كما توجه مولاي مصطفى مطهر إلى الرئيس بمؤاخذات خرى تتعلق بتجاهله للأدوار المهمة التي يقوم بها أعضاء الغرفة، مطالبا إياه بالكشف عن المبالغ المالية التي رصدت للتنقل والمهام المتعلقة بالغرفة، والتي تعتبر أموالا طائلة حسب ما رشح من معلومات من داخل كواليس الغرفة والتي سيطر عليها لوبي المصالح الخاصة والباحثون على الفرصة من أجل الانقضاض على كل ما تجود به بزولة الغرفة من أموال تترعرع، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تستدعي المزيد من الترشيد.
هذا وشهدت الجلسة تبادلا للتهم بين مطهر والرئيس، والتي لم يحد منها إلا الإعلان عن نهاية الاشغال، دون أن يكون لذلك عائد سواء على الغرفة او المجتمع المراكشي عامة، وبقي المجتمع المراكشي هو الضحية أولا وأخيرا في هذه المسرحية الهزيلة والهزلية والتي يضحك بها مطهر ورئيسه على المراكشيين البسطاء والذين وضعوا الثقة في هؤلاء الممثلين لتمثيلهم أحسن تمثيل، لكن تبين أن القوم لا تهمهم إلا المصلحة الخاصة لا أقل ولا أكثر.
بقي أن نشير إلى أن الجلسة مرت في أجواء مشحونة جدا وانتهت بدون أن تقدم إجابات واضحة على كل التهم التي كالها مطهر لرئيس الغرفة و اكتفى هذا الأخير بالصراخ فقط في انتظار معرفة مآل النقط التي تمت الإشارة إليها خلال أطوار الجلسة.
جدير بالذكر أن مثل هؤلاء المسؤولين في هذه المؤسسة الدستورية كان عليهم أن يقدموا النموذج في التفاني والسعي نحو خدمة الصالح العام وليس التمثيل أمام الرأي العام وإظهار العنتريات المزعومة والنقاشات البيزنطية العقيمة والتي لا تعود على مراكش والمراكشيين بالنفع للأسف الشديد.
التعليقات مغلقة.