“بسبب شبهة تضارب المصالح.. البرتغال تحل البرلمان وتدعو لانتخابات مبكرة.. فلماذا يُستثنى المغرب؟!!”

الانتفاضة // مصطفى الفن

قبل ثلاثة أيام فقط، سحب البرلمان البرتغالي، بشكل غير متوقع، ثقته من رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو..

وتبعا لما وقع، ستتجه البلاد إلى تنظيم انتخابات جديدة في أفق تشكيل حكومة جديدة برئيس وزراء جديد وبوزراء جدد..
ولكم أن تتصورا تكلفة ذلك كله من جهود ومن أموال ومن زمن سياسي في سياق هذه التحولات التي يشهدها العالم بقيادة ترامب الثاني..

وتم سحب الثقة من مونتينيغرو بعد مرور 11 شهرا فقط على تشكيل حكومته..

ويمكن الرجوع إلى ما كتبته الصحافة عن تفاصيل هذا الصراع السياسي الذي انتهى بسقوط حكومة مونتينيغرو في البرتغال..

لكن هذا ليس مهما بقدر ما يهم مؤدى السبب الذي “عجل” بسقوط مونتينيغرو وربما سيعجل أيضا حتى بنهاية مشواره السياسي..

السبب هو أن السيد كانت له شركة عائلية لكن عندما أصبح رئيس وزراء ظلت علاقته بهذه الشركة غير واضحة وحامت حولها بعض الشكوك..

بل سيتبين فيما بعد أن المعني بالأمر له عقد زواج بنظام الملكية المشتركة يقضي بتوزيع مداخيل هذه الشركة عند حلها بالتساوي بين الزوج والزوجة..

وهكذا نلاحظ كيف أنهم في الغرب أسقطوا حكومة بلد فقط بمجرد شبهة الشك في علاقة تجارية مفترضة قد تكون ما زالت تربط رئيس وزراء بشركة عائلية كان قد أسسها قبل قرابة أربع سنوات..

جرى كل هذا “التشدد” رغم أن رئيس الوزراء البرتغالي فوت جميع أسهم هذه الشركة وفوت حتى تسيير الشركة إلى شريكة حياته..

لكن كل هذا لم يشفع له أمام الناخبين وأمام المواطنين..

لماذا؟

لأن الناخبين هناك هم أصحاب القرار وهم الذين يختارون من يمثلهم في المؤسسات المنتخبة..

أما عندنا هنا في المغرب، فقد يسقط ربما الشعب بكامله ولن تسقط أبدًا حكومة السيد أخنوش مهما ارتكبته من كوارث ومن تجاوزات..

ويبدو أننا البلد الوحيد في العالم الذي يمكن لرئيس حكومته أن يقول في جلسة دستورية ومن داخل قبة البرلمان ما يشبه هذا الكلام:

“نعم الشركة ديالي هي اللي فازت بصفقة تحلية مياه الدار البيضاء ولأني أنا اللي أعطيت احسن ثمن”..

كما أننا نحن البلد الوحيد في العالم الذي صادق، قبل أقل من أسبوع، على مرسوم لتنظيم العمل الخيري تقدمت به أم الوزارت في شخص السيد عبد الوافي لفتيت..

لكن المفارقة التي وقعت في الأسبوع نفسه وهي أن أول خرق بنود هذا المرسوم الخاص كيفية تنظيم العمل الخيري فليس سوى رئيس حكومة البلد نفسه..

جرى هذا حتى أننا رأينا كيف أن وزراء وشخصيات حكومية وازنة من حزب الاحرار هم الذين يشرفون على توزيع قفف “جود” عبر شاحنات تتجول في مدن المغرب وأقاليم بلا صفائح معدنية..

بل رأينا أيضا شاحنات الدولة تتحول ببنزين الدولة أمام الجهات الوصية في الدولة نفسها..

لكن ماذا جرى من ردود الفعل عقب هذه المشاهد التي تناقلتها كل مواقع التواصل الاجتماعي..

لا شيء جرى على الإطلاق..

وربما أكاد “أجزم” أن السيد اخنوش هو الذي سيقود، مرة ثانية، حكومة “المونديال” طالما أن قفف مؤسسة “جود” وصلت ربما إلى كل بيت كل مغربي على امتداد التراب الوطني..