الانتفاضة
كشف التقرير الذي كشفت عنه النيابة العامة عن تفاوت واضح في توزيع الشكايات بين جهات المملكة، حيث استحوذت جهة الدار البيضاء – سطات على أكبر عدد من الشكايات المسجلة، بنسبة تقارب الربع، تليها جهة الرباط – سلا – القنيطرة، في حين سجلت الجهات الجنوبية أدنى نسبة لم تتجاوز 1%.
وشهدت جهة مراكش آسفي تسجيل 2181 شكاية خلال سنة 2023، ما يجعلها تحتل المرتبة الثالثة وطنياً بعد جهتي الدار البيضاء – سطات والرباط – سلا – القنيطرة.
ويعود هذا التفاوت، بحسب التقرير، إلى عوامل ديموغرافية واقتصادية واجتماعية تؤثر على معدل الشكايات المقدمة من كل جهة.
وفيما يخص طبيعة الشكايات الواردة من جهة مراكش – آسفي، فقد انصب العدد الأكبر منها على الإجراءات المتعلقة بمرحلة البحث التمهيدي، حيث سجلت هذه الفئة 59% من مجموع الشكايات، خاصة ما يتعلق بطلب فتح تحقيقات جديدة أو الاستفسار عن مآل القضايا الجارية.
كما تضمنت باقي الشكايات تظلماً من إجراءات النيابة العامة بنسبة 22%، ومن إجراءات المحاكمة بنسبة 8%، بينما بلغت نسبة التظلمات من إجراءات التحقيق 1% فقط.
وعلى المستوى الوطني، سجلت رئاسة النيابة العامة ارتفاعاً نسبياً في عدد الشكايات الواردة خلال سنة 2023، حيث بلغ مجموعها 20,477 شكاية، بزيادة 7% مقارنة بسنة 2022 التي سجلت 19,152 شكاية.
كما سجل التقرير اختلافاً في عدد الشكايات حسب الأشهر، إذ كان شهر أبريل الأقل من حيث عدد الشكايات (1,150 شكاية)، بينما عرف شهر دجنبر الذروة بتسجيل 2,463 شكاية، يليه شهر أكتوبر بـ 2,155 شكاية.
ويعكس هذا الارتفاع في عدد الشكايات تزايد وعي المواطنين بحقوقهم القانونية وحرصهم على متابعة قضاياهم عبر القنوات التي توفرها رئاسة النيابة العامة، سواء من خلال مكاتب الاستقبال أو البريد العادي أو المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
بقي أن نشير إلى أن النيابة العامة دأبت على تقديم حصيلتها السنوية للرأي العام مما يكشف عن أهمية التواصل الذي تسلكه هذه المؤسسة من أجل اطلاع الراي العام على آخر المستجدات بخصوص الشكايات والتظلمات سواء على المستوى الوطني أو الجهوي والمحلي.
التعليقات مغلقة.