الانتفاضة
عمّم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية جديدة على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات لتطوير تدبير الشؤون القانونية والمنازعات المرتبطة بوزارة الداخلية على المستوى الترابي.
تهدف هذه الدورية إلى تقليص الفواتير المرتبطة بهذه المنازعات من خلال إنشاء “أقسام جهوية للدعم القانوني” بولايات الجهات، تتبع إدارياً للكتّاب العامين للعمالات أو الأقاليم بمركز الجهات.
وستتألف هذه الأقسام من مصلحتين: مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات، ومصلحة الدعم والتنسيق.
وجّه وزير الداخلية المسؤولين الترابيين بتنسيق إنشاء هذه الأقسام مع مديرية الموارد البشرية بالإدارة المركزية، وإبلاغ مديرية الشؤون القانونية والمنازعات ببطاقة معلومات حول المسؤولين عن هذه الأقسام فور تعيينهم، وذلك قبل متم شهر مارس المقبل.
وأكد الوزير على ضرورة موافاة المصالح المركزية بتقارير تتضمن التدابير المتخذة لتفعيل الدورية والمقترحات الرامية لتحسين تنفيذ التوجيهات، مع إمكانية الرجوع لهذه المصالح بشأن أي صعوبات قد تعترض التنزيل الأمثل لهذه المقتضيات.
كما أبرز لفتيت أهمية التكوين المستمر للأطر والموظفين المكلفين بتدبير الشؤون القانونية والمنازعات لتعزيز قدراتهم وتحسين جودة تدخلاتهم.
وشدد الوزير على ضرورة اتخاذ تدابير وإجراءات تحصين الأعمال والقرارات الإدارية، وتعزيز الآليات القانونية لدعم المصالح اللاممركزة في مواجهة التحديات.
نصت الدورية الجديدة على اتخاذ مجموعة من الإجراءات، من بينها إخضاع القرارات والأعمال الإدارية لافتحاص قانوني قبلي، وتضمين البناءات القانونية في الصفقات والعقود، واتباع المساطر القانونية في حالة إبرام وفسخ عقود الكراء، مع موافاة المصالح المركزية بكافة الوثائق المتعلقة بالنزاعات فور التوصل بالمقال الافتتاحي للدعوى.
ستتحمل مصالح الشؤون القانونية والمنازعات بالعمالات والأقاليم مسؤولية تقديم الدعم القانوني للعمال ومسؤولي العمالات، وتدبير المنازعات الناشئة في نطاق اختصاصاتها الترابي، والتنسيق مع المصالح المركزية.
التعليقات مغلقة.