الانتفاضة// نهيلة غمار// صحفية متدربة
في إطار التحديات الاقتصادية الحالية التي تواجهها البلاد، أشار عبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القانوني للمملكة، إلى الزيادة واضحة في القضايا القانونية المرفوعة ضد الإدارات العامة، مشددًا على تأثير ذلك على الموارد المالية للدولة.
وخلال كلمته في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال، حث اللمتوني إلى تكثيف الجهود للحد من النزاعات القانونية المتكررة، مؤكدًا على أهمية تقليص النفقات المرتبطة بها وتوجيهها نحو مشاريع تنموية ذات مردودية، مثل تحسين البنية التحتية وبناء المؤسسات التعليمية.
وأوضح أن جزءًا كبيرًا من هذه النزاعات يعود إلى تقصيرات قانونية وإدارية كان يمكن تجنبها من قبل بعض المؤسسات العامة.
وكما تناول اللمتوني نتائج دراسة سابقة تم إعدادها للمخطط الاستراتيجي للوكالة القضائية للمملكة لسنة (2024-2028)، والتي حددت مجموعة من العوامل التي تسهم في تفاقم الخلافات، بما في ذلك نصوص قانونية تُلزم الدولة بالتعامل مع هذه القضايا. وتحدث عن تأثير القوانين المستحدثة، مثل الفصل 122 من الدستور الذي يكفل حقوق الأفراد المتضررين من الأخطاء القضائية، مما أضاف عبئًا إضافيًا على الدولة.
وأيضًا، تناول اللمتوني الأساس القانوني لتمثيل الدولة في القضايا القانونية، مذكرًا بالظهير الشريف الصادر في مارس 1953، الذي يشكل الإطار القانوني لعمل الوكالة القضائية للمملكة.
وفي ختام كلمته، أكد اللمتوني على ضرورة اعتماد حلول مبتكرة وفعالة لمعالجة النزاعات القانونية، من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية والشركاء، مع التركيز على الوقاية وتحسين إدارة النزاعات. وأوضح أن هذه الخطوات ستساهم في تقليل الأعباء المالية المترتبة عن تلك النزاعات، ومما يضمن توجيه الموارد نحو الأولويات التنموية
التعليقات مغلقة.