“البيجيدي” يطالب أخنوش بالكشف عن مصير اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد

طالبت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالكشف عن مصير اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد التي لم تنعقد منذ ثلاث سنوات.

ووجهت ربيعة بوجا البرلمانية عن مجموعة “البيجيدي” سؤالاً إلى رئيس الحكومة حول سبب تجاهله لمراسلات الجمعية الوطنية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي” حول تفعيل اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد.

ونبهت البرلمانية ذاتها إلى التضييق الذي يطال المؤسسات الدستورية للرقابة والنزاهة والحكامة الجيدة، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وغيرها من المؤسسات المماثلة.

وأوضحت أن “ترانسبرانسي” أصدرت بياناً أعلنت فيه عن قرار تجميد عضويتها من اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، معللة ذلك بعدد من المؤشرات التي لا تبعث على الاطمئنان فيما يتعلق بالإرادة السياسية للسلطات العمومية لمحاربة الفساد، وعلى رأسها امتناع رئيس الحكومة عن دعوة اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد للاجتماع منذ ثلاث سنوات، في حين أن النص المؤسس لها يفرض اجتماعات مرتين في السنة على الأقل.

ولفتت إلى أن الجمعية رصدت مؤشرات أخرى مقلقة تنم عن تورط حكومة عزيز أخنوش في دعم الفساد ببلادنا، كسحب مشروع القانون الجنائي المتضمن لتجريم الإثراء غير المشروع، بعد مناقشته لسنوات خلال الولاية التشريعية السابقة.

وأكدت “ترانسبرانسي” في تقريرها السنوي الأخير أن المغرب يغرق في الرشوة النسقية، إذ لم يتم اتخاذ إجراءات جدية للحد منها، في ظل غياب الإرادة السياسية لمكافحة الفساد. كاشفة تراجع المغرب من جديد في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، حيث تراجع بمرتبتين ليحتل المركز 99 من أصل 180 دولة.