المغرب يرفع واردات القمح لمواجهة تداعيات الجفاف

الانتفاضة // أميمة الفتاشي // صحفية متدربة

أفاد التقرير الشهري عن مكتب الصرف ، أن واردات المغرب من القمح شهدت زيادة ملحوظة في عام 2024، حيث بلغت الكميات المستوردة نحو 63 مليون قنطار، مقارنة بـ59 مليون قنطار في العام 2023.

ورغم أن هذا الإرتفاع في الكميات، فإن فاتورة هذه الواردات تراجعت بنسبة 7.9%، حيث وصلت إلى 17.83 مليار درهم في 2024، مقارنة بـ19.35 مليار درهم في 2023.

ويعود هذا التوجه إلى تأثيرات الظروف المناخية الصعبة، التي أدت إلى تراجع إنتاج الحبوب المحلية.

ففي الموسم الفلاحي الماضي، تسببت قلة التساقطات المطرية في إنخفاض كبير من إنتاج الحبوب الرئيسية، حيث بلغ إجمالي الإنتاج 31.2 مليون قنطار، مسجلا إنخفاضا قدره 43% مقارنة بموسم 2022/2023، الذي بلغ فيه الإنتاج 55.1 مليون قنطار.

وتوزع الإنتاج على 17.5 مليون قنطار من القمح اللين، 7.1 مليون قنطار من القمح الصلب، و6.6 مليون قنطار من الشعير.

وفي إطار تعليقه على الوضع، أوضح عبد القادر العلوي، رئيس الجامعة الوطنية للمطاحن، أن إستقرار أسعار القمح في الأسواق الدولية قد ساهم في زيادة واردات المغرب من هذه المادة، بهدف تعزيز المخزون الوطني وضمان تلبية إحتياجات السوق المحلي لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
وأضاف العلوي أن المغرب لم يعتمد على مصدر واحد، بل قام بتوسيع قاعدة إستيراد القمح من دول متعددة مثل فرنسا، رومانيا، ألمانيا،وروسيا، بولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لمواجهة تداعيات الجفاف الذي أثر على الإنتاج المحلي.

أما فيما يتعلق بتكلفة إستيراد القمح، فقد أشار العلوي إلى أن سعر القنطار عند وصوله إلى الموانئ المغربية يتراوح بين 284 و285 درهما.

كما أكد أن الحكومة تتدخل بشكل دائم لدعم الفارق بين تكلفة الإستيراد وسعر البيع للمطاحن، حيث تقدم الدولة دعما بمقدار 14 درهما لكل قنطار.

وأكد أن هذا الدعم سيستمر بغض النظر عن التقلبات في أسعار القمح العالمية، بهدف الحفاظ على إستقرار السوق وضمان القدرة الشرائية للمواطنين.

يو من خلال هذه الإجراءات، يواصل المغرب ضمان الأمن الغذائي لمواطنيه، مع الحرص على توفير إمدادات كافية من القمح لمواجهة أي طارئ، وضمان إستقرار السوق المحلي في ظل الظروف المناخية والإقتصادية الصعبة.