الانتفاضة // أميمة الفتاشي // صحفية متدربة
تم صباح اليوم الأربعاء، بمجلس النواب بمصادقة الأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في قراءة ثانية بعد شهور من المناقشات والنقاشات الحامية داخل البرلمان واللجان المختصة.
حيث نال المشروع موافقة 84 نائبا، فيما عارضه 20 نائبا، دون تسجيل أي إمتناع عن التصويت.
وكانت لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب قد صادقت، مساء أمس الثلاثاء، على المشروع بالأغلبية، وذلك بعد إحالته من مجلس المستشارين وتصحيح خطأ مادي في النص.
وقد صوت لصالحه داخل اللجنة 11 نائبا، في حين رفضه 7 نواب، دون أن يسجل أي إمتناع.
و يأتي هذا المشروع في إطار تنظيم حق الإضراب وضبط شروطه وآلياته، وسط جدل واسع حول مدى تأثيره على الحقوق النقابية وحرية التعبير.
التعليقات مغلقة.