دعت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب الحكومة إلى التقاط رسائل مسيرة الأحد الماضي بالرباط عبر إيقاف مسطرة المصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وإرجاعه للتفاوض مع كل القوى المجتمعية المعنية، وأعلنت مراسلة رئيس الحكومة في هذا الشأن.
وبدورها، قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن المسيرة الوحدوية ليوم الأحد، بعثت برسائلها الواضحة لكل من يهمه الأمر، وعلى رأسها عدم المس بالحقوق والحريات وضمان الحق في ممارسة الإضراب.
وجددت الكونفدرالية في بلاغ لمكتبها التنفيذي تأكيد موقفها الرافض لمضامين مشروع القانون التنظيمي للإضراب كما صادق عليه مجلس النواب، اعتبارا لكونه يكبل ويقيد حق ممارسة الإضراب ويتنافى مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية والاتفاقية الدولية رقم 87.
ودعت الكونفدرالية الحكومة إلى التقاط رسائل المسيرة بدل الالتفاف عليها، والتعجيل بسحب مشروع القانون التكبيلي للإضراب، وإرجاعه إلى طاولة التفاوض من أجل التوافق حوله، وأعلنت رفع مستوى التعبئة لخوض كل الأشكال النضالية من أجل التصدي للمخططات التراجعية للحكومة ولسياستها اللاشعبية.
وعبرت جبهة الدفاع عن حق الإضراب في بلاغ عن رفضها لمشروع القانون التكبيلي للإضراب وتنديدها بمحاولة الحكومة تمريره عبر أغلبيتها البرلمانية دون تفاوض حقيقي أو توافق مجتمعي حوله.
وانتقدت الجبهة سعي الحكومة إلى الالتفاف على الرفض المجتمعي لمشروع القانون بتحريك أغلبيتها البرلمانية من أجل تنظيم يوم دراسي حول الموضوع، في محاولة يائسة لتشكيل رأي يدعم موقفها، متجاهلة التقارير التي تعتبر مرجعية في النقاش حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب كتقرير خبراء منظمة العمل الدولية داخل لجنة الحريات النقابية، ورأي مؤسسات دستورية كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وجددت الجبهة رفضها لهذا المشروع التكبيلي الذي يتنافى مع مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية، ولم يخضع لمنهجية الحوار والتفاوض من أجل التوافق حوله.
التعليقات مغلقة.