الانتفاضة // أميمة رزوق // صحفية متدربة
قضت المحكمة الدستورية بتجريد النائب البرلماني محمد بودريقة، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار والمنتخب عن الدائرة الانتخابية “الفداء ـ مرس السلطان” في الدار البيضاء، من عضويته بمجلس النواب، إثر غيابه المتواصل عن جلسات المجلس.
واعتبرت المحكمة أن هذا القرار جاء بناء على عدم حضور النائب المذكور طوال سنة تشريعية كاملة دون تقديم عذر مقبول.
ويستند قرار المحكمة إلى طلب تقدم به راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، الذي وجه رسالة إلى المحكمة الدستورية في 15 يناير 2025، طالبًا فيها بتجريد بودريقة من مقعده بعد التثبت من غيابه المتكرر عن أعمال المجلس، استنادًا إلى مقرر مكتب المجلس الذي ثبت هذا الغياب.
ووفقًا للمادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بالغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية، أمرت المحكمة الدستورية بشغور المقعد المخصص للنائب بودريقة ودعوة المترشح التالي في لائحة الترشيح لشغل المقعد الشاغر.
كما أكدت المحكمة الدستورية على ضرورة تبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، إضافة إلى نشره في الجريدة الرسمية.
ويعتبر هذا القرار بمثابة سابقة قانونية تسلط الضوء على أهمية احترام الحضور والمشاركة الفعالة لأعضاء البرلمان في أداء مهامهم التشريعية.
التعليقات مغلقة.