الانتفاضة
في بلاغ لها، أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن ملف الاغتصاب الجماعي من طرف ثلاثة اشخاص لطفلة عمرها 13 عاما نتج عنه حمل وولادة يوم 10 يناير بمستشفى السلامة بقلعة السراغة قد تم تأجيله إلى غاية 05 فبراير 2025 بهدف إعداد دفاع الطرف المدني المتمثل في والد الضحية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تأكيدها على مؤازرة الضحية واسرتها أمام القضاء ، كما تتشبت بإجراء الخبرة الجينية لتحديد نسب المولود ، مع ضرورة تشديد العقوبات على كل المتورطين في هذا الانتهاك الجسيم لحقوق طفلة تعاني من إعاقة ذهنية.
وحسب الحقوقي عمر أربيب فإن الجمعية تسعى من خلال مؤازرتها للضحية وتنصيبها كطرف مدني لفائدة القانون ، إلى وضع حد للافلات من العقاب في جرائم الاغتصاب والانتهاكات الفضيعة لحقوق الطفلات والاطفال وبهدف إقرار قواعد العدل والانصاف لفائدة الضحايا واسرهم والمجتمع.
التعليقات مغلقة.