الانتفاضة // أميمة رزوق // صحفية متدربة
في خطوة تهدف إلى ضمان الشفافية والفعالية في تدبير البرامج الحكومية، وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ورئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، راسلًا إلى مجلس النواب يطالب فيه بعقد اجتماع عاجل للجنة المختصة.
يأتي هذا الاجتماع لمناقشة حصيلة برنامج التخفيف من آثار الجفاف الذي أطلقته الحكومة على مدى الموسمين الفلاحيين 2022 – 2023 و 2023 – 2024، وذلك بحضور كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، ورئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب.
وحسب بعض المصادر الإعلامية، فإن الحكومة كانت قد أعلنت مرتين عن إطلاق برنامج استعجالي لمواجهة تداعيات الجفاف المستمر، والذي يتم تنفيذه بكلفة إجمالية قدرها 20 مليار درهم على مدار موسمين فلاحيين.
ويهدف البرنامج إلى دعم سلاسل الإنتاج وحماية الرصيد الحيواني والنباتي، فضلاً عن تدبير ندرة المياه، وتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين، بالإضافة إلى تعزيز التمويل والاستثمارات في مجال السقي والتأمين الفلاحي ضد المخاطر.
وفي هذا السياق، أشار رئيس فريق التقدم والاشتراكية إلى أهمية تقييم نتائج هذا البرنامج في إطار المهام الرقابية لمجلس النواب، مؤكداً ضرورة التحقق من مصادر التمويل، ومدى التزام الأطراف بمساهماتهم المالية، فضلاً عن توزيع الغلاف المالي على المكونات المعلنة.
كما دعا إلى فحص تقدم مشروع توسيع التأمين الفلاحي ضد الجفاف، بالإضافة إلى تقييم إعادة جدولة ديون الفلاحين.
وأضافت المراسلة أن اللقاء المرتقب سيركز أيضاً على حكامة تدبير الدعم الموجه للفلاحين وأساليب صرف هذا الدعم، بما في ذلك تصنيف المستفيدين من البرنامج حسب الفئات (صغار، كبار، متوسطين)، ودراسة أثر البرنامج على أسعار المواد الغذائية ومدى تحقيقه للأمن الغذائي الوطني.
التعليقات مغلقة.