الانتفاضة // أميمة رزوق // صحفية متدربة
تعيش كلية العلوم بجامعة محمد الخامس بالرباط على وقع فضيحة هزت الأوساط الأكاديمية، حيث تورط مجموعة من الأساتذة في قضية تشهير تمس بالسمعة والحياة الخاصة لزملائهم.
القضية، التي وصلت إلى القضاء، أسفرت عن إدانة ثلاثة أساتذة جامعيين بتهم التشهير والتحريض على الإساءة عبر الإنترنت.
الوقائع تعود إلى سنة 2019، حين تعرضت أستاذتان جامعيتان لتهديدات ورسائل سب واتهامات عبر البريد الإلكتروني وحسابات فيسبوك، شملت تهديدات بالاغتصاب والتشهير.
التحقيقات التي أجرتها الشرطة القضائية كشفت عن أن المتورطين في هذه الممارسات هم زملاء للأساتذة المستهدَفين في نفس الكلية. من بين المتهمين، اعترف أحدهم بأنه كان وراء الحسابات التي استخدمت في نشر هذه الإساءة.
وقد صدر حكم ابتدائي في أكتوبر 2024 بإدانة الأساتذة الثلاثة، حيث تمت معاقبتهم بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2500 درهم، بالإضافة إلى تعويض مالي لكل من تقدم بشكوى قدره 15 ألف درهم.
ورغم ذلك، قررت اللجان المتساوية الأعضاء في جامعة محمد الخامس اتخاذ إجراءات احترازية ضد الأساتذة المدانين، تضمنت تجريدهم من المسؤوليات والصفات التمثيلية مع الإبقاء على رواتبهم حتى صدور حكم نهائي.
هذه القضية أثارت موجة من الاستنكار والجدل في الوسط الجامعي، فيما تشير بعض المصادر إلى أن الملف قد يتخذ منحى جديداً خلال مرحلة الاستئناف، حيث تنوي جمعيات نسائية التدخل في القضية نظراً للطابع المتعلق بالعنف ضد النساء.
بذلك، تبقى قضية التشهير هذه محط اهتمام متزايد، في وقت ينتظر فيه الرأي العام المزيد من التطورات خلال فترة الاستئناف، وما إذا كان القضاء سيأخذ في الاعتبار التداعيات الاجتماعية والقانونية لهذه القضية البالغة الحساسية.
التعليقات مغلقة.