الانتفاضة // فاطمة الزهراء المشاوري
شكّل المراسلون والمتعاونون ركيزة أساسية للعمل الصحافي في المغرب، حيث لعبوا دوراً جوهرياً في تغطية الأحداث المحلية والوطنية في مختلف المجالات.
ورغم قلة الصحافيين المهنيين آنذاك، تمكنوا من سد الفراغ الإعلامي بفضل جهودهم وتفانيهم، ما أسهم في بناء إعلام مغربي يواكب تطورات المجتمع ويعكس تنوعه.غير أن التطورات التي شهدها القطاع الإعلامي مؤخراً، وظهور معاهد متخصصة تخرج أعداداً متزايدة من الصحافيين المهنيين، ألقت بظلالها على وضعية المراسلين والمتعاونين.
فقد صرّح وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، بأن قانون الصحافة والنشر المغربي لا يعترف بهم كمهن رسمية، بل يركز فقط على الصحافيين المهنيين المنظمين بموجب القانون رقم 89.13.
وأضاف الوزير أن بطاقة الصحافة المهنية تُمنح بناءً على معايير قانونية واضحة تشمل التحصيل الأكاديمي، الأجر الأدنى، والتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذه التنظيمات تستند إلى مقتضيات دستورية وقانونية لضمان مهنية القطاع الإعلامي.
في ظل هذه المعطيات، بات المراسلون والمتعاونون يواجهون تحديات متزايدة، حيث يُنظر إلى دورهم على أنه هامشي رغم إسهاماتهم الكبيرة التي أسهمت في تطوير المشهد الصحافي.
وتبرز الحاجة إلى إعادة النظر في وضعيتهم القانونية لضمان حقوقهم وتقدير دورهم الحيوي.
لذلك، يبقى من الضروري فتح نقاش جاد وشامل حول هذه الإشكالية، بهدف وضع صيغة عادلة تعترف بإسهامات هذه الفئة وتحمي كرامتها، مع الأخذ في الاعتبار التحولات العميقة التي يشهدها القطاع الإعلامي في المغرب.
التعليقات مغلقة.