الانتفاضة
وجهت التنسيقية الجهوية للهيئات النقابية والجمعوية وأمناء قطاع سيارات الأجرة الكبيرة بجهة مراكش آسفي طلبا عاجلا للقاء مع والي الجهة فريد شوراق، بهدف الى مناقشة القرار العاملي رقم 3326 الصادر بتاريخ 19 نونبر 2024.
و جاء هذا الطلب بعد الإجتماع الذي عقد بتاريخ 6 دجنبر 2024 بمقر القاعة الإقليمية في بنجرير، حيث تم التطرق للقرار الولائي الذي يهدد مصالح قطاع سيارات الأجرة في الجهة.
القرار العاملي الذي تم مناقشته يحدد مسارات سيارات الأجرة القادمة من مختلف المناطق والعمالات نحو مدينة مراكش، حيث تم تحديد مسارات محددة وفقا لنقاط إنطلاق معينة من مدن ومناطق عدة ، على سبيل المثال سيارات الأجرة القادمة من طريق الدار البيضاء ستمر عبر شارع الحبيب الفرقاني، والطريق المحاذي لواد إيسيل، ومدارة باب فاس، وشارع 11 يناير، وصولا إلى محطة باب دكالة.
كما حدد القرار المسارات الخاصة بسيارات الأجرة القادمة من فاس وأكادير وأسفي، بالإضافة إلى تحديد مسارات سيارات الأجرة القادمة من مناطق أخرى مثل تامصلوحت وأوريكة.
ويحظر القرار على سيارات الأجرة القادمة من خارج مدينة مراكش حمل الركاب داخل المجال الحضري للمدينة، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين. في حالة قيام سائق سيارة الأجرة بنقل الركاب داخل مدينة مراكش خارج المسارات المحددة، سيتم سحب المأذونية أو ما يقوم مقامها، وكذلك سحب رخصة الثقة الخاصة بالسائق لمدة شهر، مع إيداع السيارة في المحجز البلدي لمدة مماثلة.
وفي حالة تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة السحب وإيداع السيارة في المحجز البلدي، بالإضافة إلى تحميل السائق كافة التكاليف المتعلقة بإيداع السيارة.
وتسعى الهيئات النقابية والجمعوية وأمناء القطاع إلى التماس إلغاء أو تعديل القرار، نظرا للضرر الكبير الذي سيترتب عليه على العديد من المهنيين العاملين في قطاع سيارات الأجرة بجهة مراكش آسفي، سواء في مستوى العمالات أو الأقاليم المختلفة.
التعليقات مغلقة.