نبه رأي جديد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى أن اعتماد الذكاء الاصطناعي يطرح العديد من التحديات الكبرى، حيث حذر من مخاطر حقيقية مرتبطة بتدبير المعطيات ذات الطابع الشخصي بالنظر إلى الحجم الهائل للمعطيات التي يتم تجميعها.
وقال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إنه رغم الجهود المبذولة في إرساء استخدام أخلاقي ومسؤول للذكاء الاصطناعي، إلا أنه لا تزال هناك العديد من العقبات لعل أبرزها غياب إطار تنظيمي خاص الذكاء الاصطناعي وبطء وتيرة تحرير المعطيات العمومية.
وفي هذا الصدد، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في رأيه المعنون ب “الذكاء الاصطناعي بالمغرب .. أي استخدامات وأي آفاق للتطوير”، بمراجعة القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يُمكن من تضمينه متطلبات المعطيات التي يتم استخدامها وتوليدها بواسطة الذكاء الاصطناعي، مع ضمان توافق مضامينه مع المعايير الدولية.
ودعا الهيئات المكلفة بحماية الهيئات المكلفة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إلى العمـل علـى بلورة مقاربات متجددة وملائمة لرفع التحديات الخاصة التي يطرحها الذكاء الاصطناعي، مع الحرص على تجنب فرض تدابير تقنينية من شأنها أن تعيق الابتكار التكنولوجي، مشددا على ضرورة تحقيق التوازن بين احترام الحريات الفردية ودينامية التقدم التكنولوجي التي لا مناص منها.
كما دعا إلى تشجيع الاستخدام المعقلن لأدوات الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات، سواء العمومية أو الخاصة، وذلك من خلال وضع مخطط للدعم، لاسيما لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، سواء في مجال التكوين أو الحصول على الموارد المالية والمادية والبرمجيات.