الانتفاضة // متابعة
عقد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام يومه الثالثاء 3 شتنبر 0202 اجتماعا استثنائيا عن بعد عبر تقنية الفيديو، وخصص االجتماع لتدارس ترجمة الحكومة لتصريحات وزير العدل حول تقييد حق منظمات المجتمع المدني وضمنها الجمعية المغرية لحماية المال العام في الولوج إلى القضاء بخصوص التبليغ عن جرائم الفساد ونهب المال العام، وهو الحق المضمون بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وقد تجسدت هذه الترجمة في مصادقة الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي تتضمن مادته الثالثة كون األبحاث القضائية إقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام ال يمكن أن تتم إال من طرف رئيس النيابة العامة بناء على ما سيتوصل به من إحاالت لتقارير من الجهات الواردة بذات المادة. كما تضمنت المادة 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية تقييدا آخر على حق الجمعيات في التنصيب كطرف مدني واشترطت ضرورة الحصول على إذن بالتقاضي من وزير العدل وفق ضوابط تحدد بنص تنظيمي.
إن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام وهو يستحضر بكل وعي ومسؤولية دقة المرحلة واإلكراهات والتحديات التي تنتظر بالدنا، فإنه في ذات الوقت يستغرب من وجود إرادة وتوجه يهدف إلى تكريس ردة حقوقية وقانونية ودستورية ضاربا عرض الحائط كل التزامات المغرب الدولية والوطنية والتراكم اإليجابي الذي تحقق على مستوى الممارسة الجمعوية والحقوقية.
وعليه فإن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام يعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
1 يدين توجه الحكومة الرامي إلى التضييق على الجمعيات المدنية في
2 ممارسة حقها الدستوري في الولوج إلى القضاء والتبليغ عن جرائم الفساد المالي.
3 يدين بشدة سعي الحكومة إلى التضييق على الجمعيات الحقوقية واستغالل.
4 البرلمان لتمرير قوانين تراجعية غير دستورية وتشكل انتهاكا سافرا لحقوق.
5 اإلنسان وحماية للمفسدين ولصوص المال العام من المحاسبة.
6 يعتبر أن رغبة الحكومة في حصر حق تحريك األبحاث والمتابعات القضائية في رئيس النيابة العامة بناء على إحالة تقارير عليه من طرف الجهات الواردة في المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية يشكل تدخال سافرا في السلطة القضائية من طرف السلطة التنفيذية.
7 يعتبر أن إغلاق باب القضاء في وجه الجمعيات الحقوقية يشكل تعبيرا عن توجه سلطوي يهدف إلى التضييق على الحريات والحقوق.
8 يستنكر توجه وزير العدل الشاذ في تحريك الشكايات ضد الصحافيين وآخرهم الصحفي حميد المهداوي والذي قررت النيابة العامة بالرباط متابعته بفصول القانون الجنائي عوض قانون الصحافة.
9 يعتبر أن مكافحة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام هو شأن عام يهم المجتمع والدولة وأن محاولة الحكومة التضييق على المجتمع في هذا الشأن يتناقض مع القانون رقم 02ـ37 ـالمتعلق بحماية المبلغين كما يشكل تعارضا مع الدستور واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد.
10 يعلن عن فتح مشاورات مع هيئات ديمقراطية وحقوقية وفعاليات مدنية للتفكير في تشكيل وتأسيس إطار يجمع طاقات مختلفة لمناهضة الفساد.
11 يعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 21شتنبر 2024أمام البرلمان على الساعة الخامسة مساء تحت شعار ” لا للتضييق على المجتمع المدني، لا للفساد ونهب المال العام”.
12 يدعو كل الهيئات السياسية الديمقراطية والحقوقية والنقابية والجمعوية وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة بكثافة في هذه الوقفة ضد سياسة تكميم األفواه والتضييق على الجمعيات الحقوقية.
الجمعية المغربية لحماية المال العام
عن المكتب الوطني
التعليقات مغلقة.