بدر قلاج
أكد سعد الدين العثماني وزير الخارجية السابق ورئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية على هامش ندوة حول « الأمازيغية: اسئلة الراهن والمستقبل » والتي نظمت مساء أمس الاثنين 25 أبريل الجاري على الساعة الخامسة بالمكتبة الوطنية بالرباط من تنظيم جمعية باحثات وباحثتي المعهد الملكي للثقافة الأمازيغيية أن ملف الأمازيغية من الملفات التي لم يبدأ تفعيلها لحد الساعة، ولا يمكن أن نتحدث عن تطبيق الدستور بدون إصدار القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ، واقترح سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، انشاء مرصد وطني لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، بعد أن تمت دسترتها في 2011، وترقيتها لتكون لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية ، حيث أكد أن هذا المرصد يجب أن يعمل على اصدار مجموعة من التقارير السنوية حول مدى تفعيل اللغة الأمازيغية في الحياة العامة، ويمارس « ضغطا معنويا » على الفاعل السياسي، ويرصد أي تقدم أو تأخر في هذا المجال. وأكد العثماني على أن الوثيقة الدستورية، كانت بمثابة نقلة نوعية للغة الأمازيغية، بالرغم من أن مسلسل الترسيم، لازال لم يبدأ بعد، مضيفا بأن هذا الموضوع له طابع أولوي. بالمقابل اعترف وزير الخارجية والتعاون السابق، بغياب تصور دقيق لهذا الملف، وهو الذي أدى على حد تعبيره إلى التأخر الحاصل في استكمال مسلسل الترسيم، مشددا على ضرورة تقوية الفاعل الأمازيغي في الأحزاب من أجل الدفاع عن الأمازيغية. جدير بالذكر أنه بالرغم من مرور ما يقارب أربع سنوات على دسترة اللغة الأمازيغية، لا زال القانون التنظيمي للأمازيغية ومجلس اللغات لم يخرج، كما ان المخطط التشريعي الحالي لا يحتوي أي اشارة لقانون تنظيمي من هذا القبيل.
من جهته أكد أحمد عصيد الناشط الحقوقي الأمازيغي أن موضوع الأمازيغية يعطي فرصة جس نبض الحياة الديمقراطية في المغرب، والحس الديمقراطي لدى الدولة والسلطة والفاعلين السياسيين ومدى توفر إرادة سياسية لإنجاح هذا الانتقال، موضحا أن تأخر تفعيل ملف الأمازيغية أدى إلى انزلاقات منحرفة خلق نوعا من الفتور واللامبالاة.
التعليقات مغلقة.