الانتفاضة // الاساذ // محمد عبيد
تعيش جهة فاس مكناس على واقع اهتزازات كثيرة في عدة قضايا ذات الفصح في دهاليز الشؤون الاقليمية والمحلية، وتعرف مواقف حاسمة تجاه تصاعد جرائم الأموال داخل العديد من الجماعات الترابية.
حيث تفيد بعض المعلومات بأن هناك من المسؤولين المحليين من يستغلون ثغرات قانونية وإدارية كشفت عنها ممارسات تزيد من تفاقم الوضع المالي للجماعات الترابية وتثير استياء واسعا بين المواطنين الذين يرون في ذلك تلاعبا بمواردهم وضربا لمبادئ الشفافية والنزاهة.
وهو ما جعل المنطقة تعيش استنفارا قويا بتدخل الجهات الرقابية، وفتح تحقيقات معمقة للكشف عن ملابسات هذه التجاوزات، واتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية ضد كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم، وتشدد على أهمية تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة لضمان سير العمل الإداري وفق الضوابط القانونية والمعايير الأخلاقية.
ودعت الجهات المسؤولة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة والتعاون مع السلطات المختصة لتحقيق العدالة والحفاظ على المال العام.
كما أكدت عزمها على مواصلة جهودها لتطهير المؤسسات من الفساد وتعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة.
التعليقات مغلقة.