ايمانويل ماكرون يقطع الطريق على اليمين المتطرف بفرنسا

الانتفاضة // متابعة

عرفت فرنسا مؤخرا اجراء الانتخابات التشريعية، والتي ستحدد مصير الحزب الحاكم ومعرفة ما اذا كان قادرا على الاستمرار في الحكم، او سيترك المجال لباقي الاحزاب السياسية الاخرى وخاصة الحزب اليميني المتطرف والذي بدا يطل براسه، واصبح قاب قوسين او ادنى من السيطرة على الجمعية الوطنية.

هذا و ارتسمت في فرنسا معالم المعركة قبل الدورة الثانية للانتخابات التشريعية مع انسحاب أكثر من 210 مرشحين من اليسار أو معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون لصالح خصومهم لقطع الطريق أمام حزب التجمع الوطني ومنعه من الحصول على الأغلبية المطلقة الأحد.

وينتهي تقديم الترشيحات رسميا في الساعة 16,00، وسيعطي صورة أوضح للدورة الثانية من الانتخابات التاريخية الناجمة عن حل الرئيس إيمانويل ماكرون المفاجئ للجمعية الوطنية في 9 يونيو.

وكان معظم المرشحين من اليسار (127) أو من معسكر ماكرون (81) ووصلوا في المركز الثالث من الدورة الأولى في دائرة كان حزب الجبهة الوطنية في الطليعة فيها خلال الدورة الأولى.

وإجمالا، مع أكثر من 210 عملية انسحاب سجلتها وكالة فرانس برس، لم يبق سوى حوالي مئة مرشح (ثلاثة أو أربعة مرشحين مؤهلين) من أصل 311 الأحد الماضي.

وفي كثير من الأحيان تهدف هذه الانسحابات إلى منع حزب التجمع الوطني وحلفائه من تشكيل حكومة ستكون تاريخية، اذ لم يصل اليمين المتطرف إلى السلطة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

وبعد ثلاثة أسابيع من “الزلزال السياسي” الذي أحدثه ماكرون بإعلانه حل الجمعية الوطنية، صوت الفرنسيون بكثافة الأحد في الجولة الأولى من الانتخابات التي تثير نتائجها ترقبا كبيرا في الخارج.

وحل التجمع الوطني (اليمين المتطرف) وحلفاؤه في طليعة نتائج الجولة الأولى من الاقتراع، بنيله 33,14% من الأصوات (10,6 مليون صوت). وانتخب 39 نائبا عن هذا الحزب في الجولة الأولى.

وبذلك، تقدم على الجبهة الشعبية الجديدة التي تضم اليسار (27,99 في المائة)، فيما جاء معسكر ماكرون في المرتبة الثالثة بفارق كبير (20,8 في المائة).

بقي ان نشير الى ان من شان هذا التغيير في الخريطة السياسية فرنسية، الوالانسحابات التي عبر عنها عدد من الفاعلين والمرشحين، ان يحدث زلزالا سياسيا كبيرا داخل الاوساط الفرنسية، رغم ان الحزب الحاكم يحيط بخيوط اللعبة من كل جانب.

التعليقات مغلقة.