الانتفاضة // ابو شهرزاد
تعتبر وزارة العدل من بين اهم الوزارات المؤسسة على قواعد دستورية متينة، وترتكز مبادئها على احلال العدل، وتاسيس دولة المؤسسات، اضافة الى ضمان الحقوق والحريات مقابل الواجبات.
وفي هذا السياق، صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.371 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.400 بتاريخ 21 من ربيع الأول 1444 (18 أكتوبر 2022) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن هذا المشروع يندرج في إطار استكمال المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة في ظل التحولات التي تعرفها هذه المنظومة خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف بايتاس أن هذا المشروع يأتي تنزيلا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 68 ومقتضيات المادة 71 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، الرامية إلى ضمان التكوين الأساسي والمستمر لفائدة موظفي كتابة الضبط، وتنظيم دورات للتكوين الأساسي والمستمر والمتخصص لفائدة مساعدي القضاء وممارسي المهن القانونية بطلب من الهيئات المهنية المعنية.
وأبرز أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى ضمان استمرارية منظومة التكوين لفائدة موظفي كتابة الضبط وباقي الموظفين التابعين لوزارة العدل، وكذا المنتسبين للمهن القانونية والقضائية، وتوفير الإطار التنظيمي الذي سيمكن الوزارة من القيام بدورها في مجال التكوين الموجه للفئات المذكورة، بهدف المساهمة في الرفع من مستوى كفاءاتهم وتطوير قدراتهم لمسايرة الأساليب والوسائل الحديثة في العمل، والرفع من مردودية ونجاعة أدائهم.
بقي ان نشير الى ان من شان هذا المشروع ان يبسط المسطرة المتعلقة باختصاصات وزارة العدل، واهم ادوارها في المجتمع.
التعليقات مغلقة.