الانتفاضة // محمد المتوكل
بسبب ما اثير حول المستشار الذي اتخذه عبد اللطيف وهبي للاشتغال معه في ديوانه رغم البون الشاسع بين الرجلين، فوهبي حداثي وموغل في الجداثة، ويحاول جهد الامكان ان يكون في مستوى تطلعات الجمعيات الحقوقية والنسوية والعلمانية والتي لا ترى مانعا من مناقشة حتى الارث الذي نص عليه القران الكريم بالنص الصريح، وعبد الوهاب رفيقي الذي كان يلبس في وقت من الاوقات جبة السلفي المتشدد، والذي كان يرى في الارث مثلا نصا قرانيا لا يقيبل النقاش الى نص يمكن الاخذ فيه والرد.
وفي هذا السياق، دافع وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن نجاح عبد الوهاب رفيقي المعروف بأبي حفص في مباراة المنتدبين القضائيين رغم تجاوزه السن القانونية للتوظيف، مؤكدًا في المقابل أنه تقدم بطلب إلى رئيس الحكومة لمنحه حالة الاستثناء ووافق عليها.
وظهر اسم محمد عبد الوهاب رفيقي ضمن لائحة الناجحين في مباراة المنتدبين القضائيين التي أعلنت عنها وزارة العدل، وكشفت النتائج النهائية لمباراة المنتدبين القضائيين تخصص العلوم القانونية والشريعة للدرجة الثالثة عن نجاح محمد عبد الوهاب رفيقي الملقب بأبي حفص، مستشار وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وأحد المثيرين للجدل في السنوات الأخيرة بسبب مواقفه من قضايا شرعية أبرزها المساواة في الإرث.
وكشف وهبي خلال التصويت على التعديلات والبت في مشروع قانون العقوبات البديلة بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، أن رفيقي الذي أثيرت ضجة بسبب نجاحه في مباراة المنتدبين القضائيين “لديه دكتوراه واجتاز الامتحان مع المجازين ولديه كتابات وأبحاث وحصل على نقطة جيدة”.
وتابع وزير العدل أن قانون الوظيفة العمومية يمنح الحق لكل من تجاوز السن القانونية للتقدم لمباراة توظيف بأن يتقدم لرئيس الحكومة بطلب لمنحه الاستثناء لاجتياز المباراة، مضيفًا أن رفيقي “مستواه عالٍ جدًا واجتاز الامتحان ونجح وليس لديه أي وضعية تمنعه”، معلقًا على الضجة المثارة بقوله: “أش غايعطيني رفيقي إذا دخل للوزارة”.
وقال وهبي أمام أعضاء لجنة العدل بمجلس المستشارين إن الأمر يتعلق بحل مشكل أسري، مضيفًا “واش مبغتوش نديرو حتى الحسنة، واش بغتوا نعتقلوه ثاني”، مشيرًا إلى أن رفيقي أمضى 10 سنوات في السجن والغريب في الأمر أن من ينتقدون الآن هم من أرسلوه لأفغانستان ودفعوا له ثمن التذكرة.
وأشار إلى أن “رفيقي اجتاز الامتحان وحصل على نقطة جيدة.. الله يكمل عليه”، موضحا أن “معتقلين يقصدونني لنفس الشيء والله أتجرع المرارة لأن السجين يخرج من السجن ونسميه حبّاس”، مبرزا أن وزارته تناقش مع الأمانة العامة للحكومة إصدار قانون يسمح للشركات بتوظيف المعتقلين السابقين مقابل منحها تسهيلات في الصفقات.
بقي ان نشير الى ان وزارة العدل دخلت منذ تنصيبها عقب انتخابات الثامن من شتنبر من سنة 2021، سلسلة من التقاطبات والتجاذبات بينها وبين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعين والحقوقيين، وذلك من خلال بعض الخرجات غير المحسوبة لوزير العدل والحريات، وتصريحاته المثيرة احيانا، والمستفزة لمشاعر المغاربة في كثير من الاحيان، وكان اخر ما جادت به قريحة الوزير هو تصريحه بالغاء مسالة طلب عقود الزواج في مختلف الفنادق والنزل، واعتبر ذلك امرا مخالفا للقانون، وهو ما جر عليه القيل والقال من مختلف الفرقاء.
التعليقات مغلقة.