الانتفاضة
بالنظر الى الاثار الايجابية لمنظومة المعلوميات في المملكة الشريفة وتاتير ذلك على المسار القضائي، ومنظومة العدل بصفة عامة، أشاد النائب البرلماني عبد الرحيم واعمرو بالمجهودات التي قام بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي في كافة المجالات المتصلة بالقطاع بشكل عام، وفي مجال الرقمنة بشكل خاص.
واعتبر النائب البرلماني في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 13 ماي 2024، أنه من الجرأة والشجاعة إحالة مشروع قانون المسطرة المدنية الذي يناقش في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بعد أكثر من 40 سنة من العمل على النص الحالي و45 مسودة فشلت الحكومات السابقة في إحالتها على البرلمان.
وأكد النائب البرلماني أنه بات من الممكن التوفر على سند قانوني للتقاضي بموجبه والتنصيص على رقمنة الإجراءات القضائية؛ وإلزام الإدارات العمومية بالإدلاء بعناوينهم الإلكترونية قصد تسهيل عملية التقاضي عن بعد.
وأشار واعمرو إلى أن إحداث منصات إلكترونية لجميع المتدخلين من شأنه أن يسهم في ترشيد الزمن القضائي وتسهيل الولوج إلى المحاكم والحق في الحصول على المعلومة وإضفاء الشفافية على العمل القضائي.
ولإنجاح هذا الورش الكبير، اقترح النائب واعمرو توفير الموارد البشرية الكافية وإخضاع موظفي كتابة الضبط لتكوينات خاصة وتوفير الوسائل اللوجستيكية.
بقي ان نشير الى ان نظام المعلوميات يبقى من الضروريات التي لا غنى للمجتمع برمته عنها وخاصة المنظومة القضائية، التي تواجه عددا من التحديات والاكراهات والتي لا يمكن مواكبتها الا بالتطور المعلوماتي.
التعليقات مغلقة.