ملف “بورزان”…هل ستنصب جماعة مراكش نفسها طرفا مدنيا في النازلة؟

الانتفاضة // محمد المتوكل

بسبب الملف الذي يتابع فيه النائب الاول لرئيس مقاطعة جيليز السعيد ايت المحجوب والملقب ب ب”ورزان” بتهم تتعلق باصدار رخص اقتصادية بدون سند قانوني، تم استدعاء رئيس المقاطعة عمر الساكلي، من اجل الاستماع الى افادته في الموضوع، وذلك يوم 3 ماي الجاري.

وفي نفس السياق تم استدعاء رئيسة المجلس الجماعي فاطمة الزهراء المنصوري، من اجل ااستماع اليها في نفس الملف، ومن المحتمل اأن يحضر الممثل القانوني للمجلس الجماعي للجلسة القادمة، تنفيذا للقرار الذي اتخذته الغرفة، خلال الجلسة الرابعة من المحاكمة، المنعقدة بتاريخ 19 أبريل الحالي.

ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه هو هل تقبل رئيسة المجلس بتنصيب نفسها كطرف مدني في القضية، وتطالب باسترجاع كل الاموال التي فوتها النائب الاول لرئيس مقاطعة جيليز على خزينة الدولة؟، ام انها ستستحضر عوامل المعرفة والقرب من المتهم خاصة وان هذا الاخير عضو بحزب الاصالة والمعاصرة والذي تتراسه فاطمة الزهراء المنصوري رفقة محمد المهدي بن سعيد وصلاح الدين ابو الغالي في قيادة ثلاثية جديدة على المشهد السياسي المغربي.

وتم استدعاء عمر السالكي لجلسة 5 ابريل الماضي، وذلك باعتباره مصرحا في محضر الضابطة القضائية، خلال مرحلة البحث التمهيدي.

كما وجهت الاستدعاء للوكيل القضائي للمملكة، باعتباره الجهة الموكل إليها قانونيا الدفاع عن مصالح الدولة و مؤسساتها العمومية أمام القضاء.

و يذكر بأن المتهم” بورزان” يتابع بجنايتي “الإرتشاء عن طريق طلب و قبول عروض من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته، و تلقي فائدة من استغلال مباشر يتولى الإشراف عليه”، و بجنح: “استغلال النفوذ عن طريق تمكين أشخاص من خدمة تمنحها السلطة العمومية، و الغدر، و التدخل بغير صفة في وظيفة عامة”.

بقي ان نشير الى ان ملف “بورزان” كان ولا زل يستاثر باهتمام الراي العام في مراكش وخارجها، وذلك لطبيعة المسؤولية التي يتحملها باعتباره عضوا بالمجلس الجماعي لجماعة مراكش، اضافة الى حجم التهم الموجهة اليه والمتعلقة باصداه لتراخيص اقتصادية خارج النصوص القانونية، والغدر واستغلال النفوذ، والارتشاء، فضلا عن عضويته لحزب الاصالة والمعاصرة و قربه من رئيسته في الحزب فاطمة الزهراء المنصوري والتي ظل ينشر صوره معها في كل مناسبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

التعليقات مغلقة.