الانتفاضة // اسامة السعودي
تعتزم النقابة الوطنية للعدل من جديد على تنظيم وقفات احتجاجية، و خوضها اضرابا وطنيا يمتد لثلاثة أيام، ابتداء من يوم الثلاثاء 7 ماي 2024 الى غاية 9 ماي من نفس الشهر في جميع أرجاء محاكم المملكة المغربية.
و أوضحت النقابة بأن هذه “الاحتجاجات جاءت نتيجة غياب إرادة سياسية لدى الحكومة للاستجابة الى مطالبنا المشروعة لموضفي هيئة كتابة الضبط، و حسب ما جاد به بلاغ للنقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فإن الإضراب الوطني أيام 7و 8 و 9 ماي الجاري، يأتي ” وفق ما جاء به مشروع تعديل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط، و المطالبة أيضا بإخراج النظام الأساسي يؤطر هيئة كتابة الضبط المتوافق حوله مع وزارة العدل، تنزيلا لتنظيم القضائي للمملكة المغربية، و تحديد المهام المنوطة بموضفي هيئة كتابة الضبط داخل محاكم المملكة.
و ذكرت النقابة ذاتها، برفضها التام لقرار وزارة العدل، و فق ما أسمته “بالقرار السياسي” الذي لا يخدم مصالح هؤلاء الموظفون و يعارض مطالبهم المشروعة، و هذا ما دفع مناضلي للنقابة الوطنية للعدل خوض احتجاجات في هذا السياق أيام 23 و 24 و 25 أبريل 2024 جراء مطالبتهم بحقهم في نظام أساسي المخول لهم من طرف الدستور.
و عقدت النقابات القطاعية لقاء يوم الخميس 02 ماي 2024، مع وزارة العدل، و أشارت في البلاغ الصادر عن النقابة للوزارة تؤكد فيه ” عن غياب الوضوح و الشفافية في هذا الميدان، ينتج عنه انعدام الثقة و تأزم الأوضاع لموضفي هيئة كتابة الضبط”.
و الجدير بالذكر ان النقابة الوطنية سبق لها أن عقدت لقاء خاص مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي و ابكاتب العام مدير الموارد البشرية يوم الخميس 18 ابريل 2024، لمناقشة مجموعة من النقاط و المطالب الأساسية التي تطالب بها النقابة، حيت التمس وزير العدل مزيدا من الوقت لاقناع الاطراف الحكومية المعينة بتعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، كما أن هذا الاجتماع خلص لابداء رأي ممثلي النقابة من مجموعة من القضايا التي تطالب بها النقابة الوطنية للعدل.
و سبق لكتبت الضبط ان خاضت وقفات احتجاجية و اضرابات متتالية من أجل المطالبة ” باستقلالية هيئة كتابة الضبط، و اخراج نظام سياسي محصن يساعد الهيئة على ضمان الصيغة القانونية داخل محاكم المملكة، و تسعى النقابة الوطنية المنضوية تحت لواء الفيدرالية للشغل، تشبت بمخرجات الحوار القطاع مع وزارة العدل، مطالبا رئيس الحكومة بالتدخل لضمان احترام منهجية تدبير الحوار الاجتماعي
التعليقات مغلقة.