بسبب الملف الذي يتابع فيه نائب رئيس ماطة جيليز، والمعروف باصدار الرخص الاقتصادية بدون سند قانوني، قررت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يومه الجمعة 19 أبريل الجاري، تأجيل محاكمة السعيد أيت المحجوب، “بورزاان”، النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جليز، إلى غاية الجمعة 3 ماي المقبل.
ويتابع المعني بالأمر في حالة اعتقال، من أجل جنايتي الارتشاء عن طريق قبول عروض من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وتلقي فائدة من استغلال مباشر يتولى الإشراف عليه.
كما يتابع نائب رئيس مقاطعة جليز، بجنح استغلال النفوذ عن طريق تمكين أشخاص من خدمة تقدمها السلطة العمومية، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة من اختصاص اللجنة المختلطة في منح الرخص.
ومعلوم ان الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، كان قد أحال نهاية يناير الماضي، نائب رئيس مقاطعة جليز ، سعيد ايت المحجوب “بورزان” على قاضي التحقيق قبل متابعته في حالة اعتقال وإيداعه سجن الوداية، بتهم الارشاء والتدخل في وظيفة من غير صفة.
وجاء ذلك للاشتباه في تورط النائب المعتقل، في ملف اختلالات مفترضة تتعلق بالرخص الإقتصادية واختلالات مفترضة بمقاطعة جليز تسببت في تفويت مداخيل مهمة على جماعة مراكش، وفق ما اشارت اليه وشاية من مجهول.
بقي ان نشير الى ان السعيد ايت المحجوب بورزان اثار ملفه الراي العام المحلي والجهوي والوطني وان القانون اخذ مجراه في النظر الى التهم الموجهة اليه، وان بعض الاطراف تحاول ان تستعطف لدى الجهات القضائية من اجل تمتيع المتهم بالسراح المؤقت مقابل كفالة، لكن ذلك لم يشفع له امام سمو روح القانون، بل حتى قربه من دوائر التسيير والتدبير بالجماعة الترابية لمراكش لم يكن ليكون مانعا من القاء المعني بالامر سجن الاوداية، في انتظار اصدار الحكم النهائي في هذا الملف الشائك والمثير.
التعليقات مغلقة.