إطلاق عملية تحديث البحث الوطني للتشغيل

الانتفاضة // كوتر الداوودي // صحفية متدربة

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، عن إطلاق عملية تحديث البحث الوطني للتشغيل، الذي يعد ركيزة أساسية في جمع المعلومات حول سوق الشغل في المغرب، في إطار تطوير جهاز رصد يتناسب مع التحولات العميقة في سوق الشغل، مع التركيز على الثورة الرقمية والدينامية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في بيان لها، أنه “نظرا للتحولات العميقة التي يشهدها سوق الشغل، والتي زادت من حدتها الثورة الرقمية، وكذا الدينامية الاجتماعية والاقتصادية التي انخرط فيها المغرب، أصبح من اللازم ملائمة آليات القياس وتتبع الوضع الاجتماعي والاقتصادي لبلادنا، والذي يعتبر سوق الشغل مكونا رئيسا له”.

وأضافت المندوبية أنه “اقتناعا منها بأهمية تطوير جهاز رصد وضعية سوق الشغل، وحرصا منها على ضمان استمرار اعتماد المعايير الدولية المنصوص عليها من طرف منظمة العمل الدولية في هذا المجال، فقد انخرطت المندوبية السامية للتخطيط في عملية تحديث البحث الوطني للتشغيل، الذي يعد ركيزة أساسية في جمع المعلومات حول سوق الشغل في بلادنا”.

وأفادت أن العمل على هذا التحديث سيتم خلال سنتي 2024 و2025، بهدف وضع جهاز جديد لرصد وتتبع وضعية سوق الشغل مع بداية سنة 2026، مضيفا أنه سيتم تصميم هذا النظام واختباره خلال سنة 2024. أما سنة 2025، فسوف تخصص لإجراء بحث بالتوازي مع البحث الحالي من أجل تقدير أثر التغييرات، التي سيتم إدخالها، على مؤشرات سوق الشغل.

و يشمل مسلسل التحديث  هذا مراجعة الإطار المفاهيمي للبحث ومنهجية المعاينة الخاصة به وتوسيع التغطية الموضوعاتية، و ذلك بهدف استيعاب التغيرات السريعة في بيئة العمل التي أبرزتها الثورة الرقمية، وتأثيرها على مستقبل سوق الشغل ورصد ديناميات الأنماط الجديدة للعمل، و كذلك لإدماج المعايير الدولية الجديدة التي تؤطر إنتاج إحصائيات سوق الشغل، إضافة إلى مراجعة منهجية المعاينة الخاصة بالبحث بهدف قياس تطور النتائج على أساس ربع سنوي بالإضافة إلى القياس السنوي المعتاد، والرفع من تمثيلية النتائج على المستوى الترابي، ناهيك عن الإحاطة بمواضيع جديدة مرتبطة بسوق الشغل، كالشغل الأخضر وهجرة اليد العاملة.