تستعد حكومة عبد العزيز اخنوش في الايام القليلة المقبلة الى الرفع من اثمنة قنينة الغاز، وهو ما سيشكل عبئا جديدا على كاهل المغاربة وسيحملهم ما لا يطيقون، وخاصة الطبقة الفقيرة والمستضعفة والتي لا تكاد تجد ثمن خبزها اليومي ليستيقظ على الزيادة المرتقبة لقنينة البوطا غاز من جديد.
فلم يتبق على شروع الحكومة في إدخال زيادة جديدة على سعر قنينة الغاز من حجم 12 كيلوغراما سوى أسابيع قليلة.
إذ يرتقب أن يصير سعر هاته القنينة ابتداء من الشهر القادم 50 درهما بدل 40 درهما المعمول به منذ مدة بعد تنزيل الدعم الاجتماعي المباشر في دجنبر الماضي.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أول أمس الخميس، إن الزيادة الأولى في سعر قنينة الغاز سيتم الشروع فيها مع حلول الإطار الزمني الذي حددته الحكومة. وأضاف بايتاس، في الندوة الأسبوعية التي عقدها عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، أن التغيرات التي سيعرفها دعم صندوق المقاصة لبعض المواد ستدخل في إطار ورش الحماية الاجتماعية كأحد الموارد المالية لتمويله.
ومن شان الزيادة في ثمن قنينة الغاز ان يؤثر سلبا على المواطنين المغاربة، كما من شانه ان يساهم في احتقان الاوضاع الاجتماعية اكثر فاكثر، وهو ما سينضاف الى الحالة الاقتصادية الراكدة اصلا لعدد من المغاربة وخاصة الطبقة الفقيرة والمحتاجة والمعوزة والتي يمتلا بهم الزمان والمكان في المملكة الشريفة.
التعليقات مغلقة.