علمت جريدة الانتفاضة من مصادر خاصة ان عصبة مراكش تانسيفت الحوز للكراطي اصبحت فوق القانون و تعمل وفق استراتيجية تدليسية حيث أن مكتبها التنفيذي يحمل لونين، الاول خاص بالسلطة و الادارات و الثاني خاص بالجمعيات و الانشطة.
حيث انه بتاريخ 19 نونبر 2024، قامت العصبة بعقد جمعها الإستثنائي بعد ٱستقالة الرئيس السابق، فتم تشكيل مكتب تنفيذي للعصبة عرف أسماء جديدة و لاسيما في المهام الآتية: رئاسة العصبة و الكتابة العامة، لكن بعد إعداد الملف القانوني و تحضير محضر الجمع العام الاستثنائي قدم للسلطة المحلية والتي رفضت إعطاء الرئيس الجديد الوصل المؤقت لأسباب سنشرحها في مقال آخر.
لكن هذا المكتب باشر الأنشطة بكل أريحية وأمام أنظار الجميع و بمباركة السلطة و مساندة المجالس المنتخبة، وهذا ما أثار استغراب بعض الحقوقيين، فهل هو تدخل من رئيس الجامعة، والكل يعلم من هو…!، ام أن الكاتب العام للعصبة الجديد يستغل عمله في مجلس مقاطعة جيليز للضغط عل السلطة للتغاضي على الخروقات!؟؟.
وحيث أنه بعد نشر عدة مقالات توضح و تؤكد على عدم قانونية مكتب العصبة و على عدم حصوله على الوصل المؤقت، و بالضبط بتاريخ 23 فبراير 2024، حيث أعلن موعد البطولة الجهوية للتباري بالقاعة المغطاة خلف الحي الجامعي التابعة لجامعة القاضي عياض، و التي حدد موعدها يوم 25 فبراير 2024، فتم إلغاء الترخيص لها بعد تدخل السيد الوالي والذي أعطى تعليماته لقائد ملحقة أمرشيش من أجل التدخل ومنع هذه المهزلة الرياضية، وعوض اخبار الجمعيات بالإلغاء و الاعتذار لهم و للمشاركين تم الإعلان عن ذلك في حدود الساعة الحادية عشرة ليلا و دون توضيح السبب، بل تم التأكيد على أن المشكل يتعلق بجامعة القاضي عياض.
ثم انتقل فريق المكتب التنفيذي إلى خطة ثانية من أجل كسب الشرعية لتنظيم الأنشطة و اللقاءات و كسب المال تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للكراطي، فكان الحل هو تغيير الكاتب العام الأول الذي تم تعليق الوصل بسببه بكاتب عام آخر يقطن بالبيضاء مستغلين غيابه للحفاظ على الكاتب العام الأول في الأنشطة و في الكتابة أمام الجمعيات، و الآخر في الوثائق و أما السلطة للحصول على الوصل، كل هذا و الكل في سبات عميق، رؤساء الجمعيات باقي أعضاء المكتب و السلطة!!! وهنا سنضع خطا عريضا بالأحمر، السلطة تمر من أمامها غلطة كهذه و لا تنتبه!!!.
غريب أن السلطة قدمت الوصل المؤقت بعد تغيير الكاتب العام دون الوقوف على تطبيق القانون، وهذا دور السلطة، المراقبة و التوجيه و تنزيل مقتضيات القانون، فهل قام الباشا التابع للحي الحسني بمعاينة والوثائق و التأكد من احترامها للإجراءات القانونية، أم أن الأمر لا يستدعي و تم فقط اللعب بالاسماء لتمرير الأمر إداريا؟؟؟.
هذه الأسئلة ننتظر الجواب عنها بعد تدخل الوالي بعد إرسال لجنة ولائية للوقوف على التجاوزات المشار إليها.
إن مصادرنا تؤكد على أن الجمع العام الاستثنائي المنعقد بشهر نونبر أسفر على انتخاب لائحة الكاتب العام بها موظف بمقاطعة جليز و الملف الثاني به كاتب عام مهنته خياط وهو ما لم يتم تداوله في أي جمع عام بعد الجمع المشار إليه.
وهنا نستحضر عدة أسئلة ننتظر الإجابة عنها من طرف المكتب الجديد للعصبة و رئيس الجامعة و السيد باشا الحي الحسني:
مكتب جديد و دون الرجوع إلى جمع عام استثنائي للمصادقة أو الرفض، و دون تطبيق مقتضيات القانون المنظم للجمعيات و العصب!!!.
فهل تم التأكد من ذلك أم لا ؟؟؟.
الإخبار بالجمع العام يتم وضعه لدى السلطة المحلية وفي آجال معينة، فهل تم ذلك؟؟؟.
كيف وافقت السلطة على تغيير عضو المكتب بآخر بنفس الملف…؟؟؟.
هل يعتبر المكتب التنفيذي للعصبة قانوني دون الرجوع إلى الجمع العام؟.
هل ما يتم استخلاصه من الجمعيات و المشاركين من واجبات يعتبر مشروع أم يدخل في إطار مقتضيات الفصل 540 من القانون الجنائي؟؟؟.
و بمباركة السلطة ما يقع بعصبة مراكش تانسيفت الحوز للكراطي يضع أمامنا عدة علامات استفهام ،تستدعي تدخل السيد الوالي شخصيا وهنا فتحت الرسالة.
نحن اليوم بصدد إعلان من طرف العصبة على تنظيم نشاط رياضي جهوي في التباري، هذه المرة من مقاطعة المنارة بالضبط القاعة المغطاة العزوزية يوم 10 مارس 2024، ولابد من موافقة السلطة المحلية و بالضبط القائد التابعة له القاعة، فهل تم التحقق من قانونية هذه العصبة؟؟؟
الأمر خطير و الشأن الرياضي ينتظر تدخل السلطة المحلية و قرار والي جهة مراكش آسفي، و عند عدم وقف هذه المهزلة سيتحمل الجميع المسؤولية، ولاسيما عند وقوع ما لا يحمد عقباه في هذه البطولة، لان ما بني على باطل فيبقى دائما باطل.
إذا، من المسؤول أو المتواطىء مع عصبة مراكش تانسيفت الحوز للكراطي المتشبتة بخرقها السافر للقانون؟؟؟.
وعلى إثر ذلك، نطلب من والي جهة مراكش _ آسفي، وكذا الفرقة الوطنية و المجلس الجهوي للحسابات التدقيق في خروقات وتجاوزات هذه العصبة، وخصوصا أنها كما أشرنا سابقا، قد ٱستخلصت أموال كثيرة من الممارسين والمدربين المنتسبين للجمعيات الرياضية الممارسة لرياضة الكراطي بدون وجه حق و في إطار غير قانوني وفيه نوع من التدليس.
في انتظار تدخل السلطة و الوالي انتظروا الجديد في هذا الملف.
يتبع…
التعليقات مغلقة.