بسبب تصريحاته المثيرة لحظة وقوع الزلزال الاليم، والذي حدث يوم 8 شتنبر من السنة الماضية وخلف عددا من الخسائر البشرية والمادية، والتي صدمت الراي العام المحلي والوطني والدولي، وجعلت قلوب المغاربة تتوقف للحظات كثيرة، وهو ما دفع رئيس جماعة ايجوكاك والتي مس منها الزلزال الاليم اجزاء كثيرة وخلف ضحايا كثر، الى الثورة في وجه عامل جلالة الملك بمنطقة الحوز بكون هذا الاخير لا يجيب على مكالماته بخصوص انقاذ الساكنة من براثين الزلزال المدمر، وهو ربما ما دفع ببعض الجهات الى جعل رئيس جماعة ايجوكاك نصب الاعين من اجل متابعته قانونيا.
هذه المرة جر “حماة المال العام” رئيس جماعة إجوكاك المثير للجدل، بوشعيب اكزولن، إلى القضاء، بعد شكاية تقدم بها المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مسنودة بتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية المتعلق بهذه الجماعة.
وفعلت السلطات الإقليمية، عن طريق عامل إقليم الحوز، مسطرة العزل في حق اكزولن، بعد تقارير رفعتها لجان المفتشية العامة تبين أن هناك “أفعالا مخالفة للقانون والأنظمة الجاري بها العمل”، وفق منطوق مراسلة العزل، الأمر الذي اعتبره الرئيس “حسابات ضيقة”، وأنها “فارغة وخوا خاوي”.
الشكاية التي تقدم بها حماة المال العام بجهة مراكش الجنوب، رفعت ضد مجهول، وذلك للاشتباه في وجود شبهة تتعلق بـ”تبديد أموال عمومية والفساد بالجماعة القروية إجوكاك”، داعية إلى التحري وإحالة المتورطين في الفساد ونهب المال العام في هذه الجماعة على العدالة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
واستندت الشكاية على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية حول الجماعة القروية المذكورة، الذي وقف على “اختلالات” تتعلق بتدبير شؤون المجلس، و”تزوير” في محاضر اجتماعات المجلس الجماعي، و”إدخال تغييرات على محضر الدورة العادية لشهر فبراير 2022، وإعداد ثلاثة محاضر لنفس الدورة”.
وأشارت الشكاية المذكورة إلى أنه تمت برمجة الفائض “دون ذكر المشاريع المخصصة له”، وتم أيضا الدراسة والمصادقة على طلب احتلال الملك العمومي من طرف شركة خاصة لاستخراج المعادن، الأمر الذي اعتبره حماة المال العام “إخلالا بالملك العمومي من خلال استغلال غير قانوني”.
وقالت الشكاية إنه تمت برمجة الفائض الحقيقي عن سنة 2021 الذي بلغ 293.586,98 درهم، “دون احترام المساطر القانونية المتعلقة بتدبير دورة المجلس التي عرفت انسحابات من بين الأعضاء، وهو ما جعل قرارات المجلس غير قانونية”.
علاوة على ذلك، يضيف المصدر أنه تم “اتخاذ قرارات انفرادية دون التداول فيها من طرف المجلس أو اللجان المختصة”، همت “اقتناء معدات منها اللوحات الشمسية ومضخات المياه والاسمنت، وتوزيعها على الجمعيات دون اتباع المساطر القانونية المعمول بها”.
يضيف المصدر أنه تم إجراء مزايدة عمومية لاستغلال 4 محلات تجارية “دون تداول” المجلس في شأنها خلافا لمقتضيات المادة 36 من القانون 57ـ19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات المحلية.
وسجل تقرير المفتشية أيضا “اختلالات” تتعلق بالتدبير المالي والمحاسباتي، شابت “الصفقات العمومية، والجمع بين مهام متنافية وأداء مبالغ مالية ضخمة من أجل أشغال غير منجزة”. منها بناء وتشييج مقبرتين ومشروع اقتناء وتركيب مصابيح كهربائية والإنارة العمومية، وصرف مبلغ مالي لدراسة سبق إنجازها.
بالتزامن مع وضع الشكاية، فقد أحال عامل إقليم الحوز، رشيد بنشيخي، الشهر الماضي، رئيس جماعة إجوكاك، بوشعيب اكزولن، الذي أثار ضجة إعلامية خلال فترة زلزال الحوز، على مسطرة العزل من عضوية مجلس الجماعة، بالمحكمة الإدارية بمراكش.
وتم تأخير اتخاذ المحكمة الإدارية قرارها في جلسة أمس الأربعاء، 05 مارس 2024، إلى يوم الثلاثاء القادم 12 من الشهر الجاري، لإعطاء دفاع الرئيس مهلة للإطلاع والتعقيب.
وكان الملف قد سجل تسجيل المقال بالمحكمة الإدارية بمراكش، يوم الجمعة 09 فبراير 2024.
وكان رئيس جماعة إجوكاك، قد أثار جدلا واسعا بسبب انتقادات وجهها للسلطات المعنية نتيجة تأخر معدات الحفر التي طالب بتوفيرها لإنقاذ عشرات الضحايا زلزال الحوز تحت الركام حينها، كما أنه اعتصم في ذلك الوقت بمركز الجماعة، احتجاجا على ما اعتبره “إهمال سكان جماعته”.
في تصريح لبعض وسال الاعلام، قال رئيس جماعة إجوكاك، بوشعيب اكزولن، معلقا على سلك عامل الحوز مسطرة العزل في حقه، إن الأمر يتعلق بـ”حسابات ضيقة أكبر من أي شيء آخر”، مردفا أن غالبية الأعضاء المكونة للمجلس “تحركها وتتحكم فيها أطراف خارجية”.
وأضاف اكزولن، أن قرار التوقيف اليوم نفذ، “ريثما تصدر المحكمة الإدارية قرارها”، معبرا عن “ثقته” في القضاء المغربي، بالقول: “عندي ثقة في القضاء، وسننتظر كلمة الحق التي ستصدر عنه”.
واستطرد الرئيس، أن لجنة من مفتشية وزارة الداخلية، و 5 لجان أخرى بعدها من عمالة إقليم الحوز، حلت بجماعته في أبريل السنة الماضية، وسجلت بعض الملاحظات، “تعنى في غالبيتها بمجالس سابقة”، وفق تعبيره، متسائلا عن سبب طرح الموضوع في هذا الوقت بالضبط.
وعن الملاحظات المسجلة، وصفها رئيس إجوكاك بـ”الفارغة”، أو “الخوا الخاوي” بتعبيره، يتعلق بعضها بالتسجيل الإداري للجماعة، المتعلقة أساسا بالمحلات التجارية، وعدم تجديد عقود كرائها، رغم أنها مكرية منذ 2005، إضافة إلى رصد بعض الأسطر الفارغة في سجلات المراسلات”.
ويتعلق الأمر أيضا وفق رئيس الجماعة، بـ”مقبرة شيدها المجلس الحالي بأحد الدواوير، وعند انتهاء الأشغال، بقيت السلع التي تم اقتناؤها، ففكرنا في بناء مقبرة أخرى في أحد الدواوير التابعة للجماعة، وأن هذا التصرف مسجل في محضر خاص مع المقاول”، مشيرا إلى أنه “منح المصاريف المتبقية من ماله الخاص”.
وأشار إلى أن التدبير المحلي “يحتاج إلى اجتهادات، خاصة إذا لم يكن عندك مكتب جماعي مستقل”، مردفا القول: “أنا أبقى إنسان، والخطير وغير المقبول هو الاختلاس، وأن تأتي لجنة ولا تجد المشاريع منجزة”.
جدير بالذكر أن رئيس جماعة اجوكاك، قال في تصريحات سابقة لبعض وسائل الاعلام، لحظة الزلزال، إن “عامل الاقليم لا يجيبه على اتصالاته، وأن جميع الآليات التي تم إرسالها للمنطقة تمر عبر الجماعة لتتجه إلى مناطق آخرى، فيما هناك مواطنون على تراب جماعته يطالبون بإنقاذهم من الموت ساعات بعد حدوث الزلزال”.
بقي ان نشير الى ان زلزال الحوز خلف دمارا كبيرا وشاملا ولازالت تداعياته قائمة الى يوم الناس هذا، ولم يستطع الى حدود كتابة هذه السطور لا رئيس جماعة ايجوكاك ولا عامل اقليم الحوز ولا غيرهم من انقاذ الوضع وادخال الناس الى منازل امنة مطمئنة على اعتبار ان اغلب الضحايا لازالوا يسكنون الخيام ومعرضون لكل عوامل التعرية من برد وشتاء، كما ان جزءا كبيرا من ساكنة اقليم الحوز ما فتؤوا ينظمون مسيرات الى عمالة الاقليم والى مقر الجهة بمراكش مشيا على الاقدام، للمطالبة بانصافهم وتعويضهم عما لحق بهم من اضرار جسيمة لا تقدر بثمن.
التعليقات مغلقة.