شنت الدولة المغربية حملة ضد المفسدين الذين ينهبون خيرات البلاد، و يأكلون أموال الشعب، و في هذا الإطار دعت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، إلى تعميم هذه الحملة ضد الفساد و المفسدين و القضاء عليهم و محاربتهم، داخل أجهزة الدولة الذين أصبحوا مثل “الفيروس” المنشر داخل القطاعات و الجماعات المنظوية تحت لواء الدولة المغربية.
و دعت الجمعية الوطنية أيضا محاربة الفساد في جميع قطاعات الدولة و عدم الاقتصار على الجهات والمجالس المنتخبة فقط.
و حملت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب في بيان لها للدولة بأن “تستمر في نهج سياسة القضاء على الفساد داخل مؤسسات الدولة، سواء من خلال سحب مشروع القانون الجنائي وقانون الإثراء غير المشروع” وفق تعبيرها.
كما طالبت الهيئة ذاتها بربط المسؤولية بالمحاسبة، و أيضا بتسريع إخراج القانون الجنائي للوجود مع تفعيل قانون الإثراء غير المشروع.
و يسعى القضاء المغربي الى محاربة المفسدين و المتهمين في اختلاس الأموال الشعب، حيت تم اعتقال مجموعة من السياسين و رؤساء الجمعات و المجالس و فرض عقوبات جنائية في حق كل من سولت له نفسه التلاعب بالأموال العمومية و اختلاسها.
حيث شددت الجمعية الوطنية ذاتها على “ضرورة تسريع وتيرة محاكمة المسؤولين المتورطين في قضايا تتعلق بالفساد المالي وخيانة الأمانة، و كذا الابتزاز و أخد الرشوة وهدر وتبديد المال العام، مع ضرورة توقيف المسؤولين المتابعين عن ممارسة مهامهم إلى حين أن يقول القضاء المغربي كلمته حول ادانة و محاكمة المسؤولين”.
و في سياق آخر، استنكرت اللجمعية استمرار موجة غلاء الأسعار و التي أضرت بالقدرة الشرائية للمواطنين، داعية إلى ضرورة حماية المواطنين من الارتفاع المهول للأسعار في بعض المنتوجات الغدائية و المواد الأساسية.
و أخدت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب منعطفا اخر، حيث جددت الدعوة إلى المسؤولين من أجل التسريع في إيجاد الحلول لساكنة الحوز والمناطق المتضررة من زلزال الثامن شتنبر من السنة الماضية، و التي لازالت تعاني من مخلفات زلزال الحوز، و توفير لهم جميع الظروف التي تضمن لهم الحق في العيش الكريم.
كما أعلنت الجمعية الوطنية كامل تضامنها مع “كافة معتقلي الرأي ومعتقلي الحراكات الاجتماعية”، منددة بما سمتها “المضايقات” التي يتعرض لها مناضلوها بأقاليم القنيطرة، والجديدة، وسيدي سليمان، والخميسات، وإنزكان، وجرادة.
وعلى المستوى الدولي، أدانت الجمعية الوطنية سالفة الذكر حرب الإبادة الجماعية، والجرائم التي يتعرض له اخواننا في فلسطين و التعذيب الجماعي للاطفال الصغار، حيث دعت الجمعية الدولة إلى قطع جميع العلاقات مع هذا الكيان الصهيوني الذي يساهم في قتل الابرياء و تعذيبهم و التلذذ بقتلهم، فضا عن تشريدهم وتجويعهم، وتشريدهم وذلك امام انظار العرب النائمين والغرب الكافرين للاسف الشديد.
التعليقات مغلقة.