بفاس العاصمة العلمية، وفي سياق محاصرة كل اشكال الافساد والفساد بالمدينة، ومن اجل اعطاء النموذج في ربط المسؤولية بالمحاسبة، أصدرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، مطلع الأسبوع السابق، قرارا بحجز وتجميد كل الممتلكات العقارية والحسابات البنكية التي تخص نورالدين اقشيبل النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بدائرة قرية با محد غفساي بإقليم تاونات، ورئيس جماعة مولاي عبد الكريم.
وحسب مصادر اعلامية، فإن قرار الحجز على ممتلكات النائب البرلماني جاء وفقا لأبحاث وتحقيقات يجريها قاضي التحقيق تهم ملف غسيل الأموال وتبديد أموال عمومية وتهريبها إلى الخارج، مشيرة إلى أن اقشيبل يعيش صراعات سياسية داخلية بين أحزاب الأغلبية والمعارضة بإقليم تاونات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شكاية تقدمت بها النائبة الأولى لجماعة مولاي عبد الكريم التابعة لإقليم تاونات، والتي كانت في صراع دائم مع رئيس الجماعة البرلماني اقشيبل بسبب عدم تفويضه للنائبة أي مهام بالجماعة.
وكان الوكيل العام قد أحال ملف نور الدين اقشيبل على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بشعبة غسيل الأموال الابتدائية فاس.
وسبق أن استنطق قاضي التحقيق البرلماني اقشيبل في جلسة أولى بتاريخ 22 نونبر 2023، قبل أن تؤجل إلى 24 يناير 2024، ثم إلى 6 مارس 2024، ومتابعته في حالة سراح.
بالتالي تكون المحكمة بفاس قد باشرت اولى الخطوات من اجل القطع مع هؤلاء الذين يتخذون من المسؤولية والمناصب فرصة للاستغناء ومراكمة الثروات دون ان يقول لهم احد من اين لكم هذا؟.
التعليقات مغلقة.