بالجماعة الترابية لاسفي حيث تجتمع كل المتناقضات وخاصة اذا تعلق الامر بالسياسة وما يقرب اليه من قول وعمل فان الامر ادهى وامر، حيث تعيش الجماعة غليانا كبيرا بسبب قرار أعضاء حزب التجمع الوطني بالمجلس الجماعي لآسفي سحب الثقة من رئيس المجلس، نور الدين كموش، بسبب ما وصفوه بـ”الوضع الشاذ الذي لا يمث بصلة لأخلاقيات العمل السياسي”.
وقال الأعضاء الستة للأحرار، إن سبب سحب الثقة جاء بسبب “تعنت رئيس المجلس وانفراده المستمر في اتخاذ قرارات تضرب في عمق الأهداف والمبادئ التي بني عليها التحالف المشكل للأغلبية، المستمدة من عمق التحالف الحكومي على المستوى الوطني”، ومنها “استبعاد الرئيس لمقترحات الفريق التجمعي”.
وسجل الأعضاء في بلاغ سحب الثقة، باستغراب، “عدم احترام الرئيس بالتزاماته تجاه الفريق التجمعي وخاصة بعد الأزمة الأولى التي عرفها التسيير الجماعي السنة الفارطة”، مستنكرين “أحادية الرأي في تدبير الشأن المحلي الشيء الذي انعكس سلبا على واقع التنمية بالمدينة”.
ورصد المصدر ذاته جملة من المشاكل التي تتخبط فيها الجماعة وتؤرق ساكنة مدينة آسفي، منها “النقل العمومي، الإنارة العمومية، الصحة العامة البنية التحتية، المناطق الخضراء، وغياب الاستثمارات”.
وذكر الأعضاء أنه “أمام هذا الوضع الشاذ الذي لا يمت بصلة لأخلاقيات العمل السياسي التي عهدها أعضاء حزب الأحرار”، قرروا سحب الثقة من رئيس المجلس الترابي لأسفي، محملين إياه “كامل المسؤولية لما آلت إليه وما ستؤول إليه الأوضاع بالمدينة”.
وكانت أحزاب الأغلبية (الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، عدا حزب الاتحاد الاشتراكي)، رفقة 9 أحزاب سياسية أخرى، قد سحبت الثقة من رئيس المجلس الجماعي لمدينة آسفي، الاستقلالي نور الدين كموش، بسبب “فقدانه دقة القيادة” و”إغراق المجلس في ديون لم يسبق أن عرفها تاريخ المدينة”، وفق تعبيرهم.
الأحزاب التسعة، هي حزب الأمل، والحزب المغربي الحر، حزب الوحدة والديمقراطية، والحزب الوطني الديمقراطي، وحزب الديموقراطيين الجدد، وجبهة العمل الديمقراطي، والحزب الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية.
وفي الوقت الذي أعلنت الأحزاب التسعة قرار توحيد الصفوف وسحب الثقة من رئيس المجلس الجماعي لآسفي، دعت (الأحزاب التسعة) كل المتدخلين في الشأن المحلي والفعاليات السياسية بالمدينة إلى رص الصفوف وتوحيد الرؤية للانكباب على إصلاح الوضع والمساهمة في إخراج المدينة من عنق الزجاجة والرقي بها نحو مناخ سليم.
وبذلك تنضم اسفي الى عدد من الجماعات المغربي والتي تعيش هي الاخرى على صفيح ساخن بسبب الاستقالات او سحب الثقة او شغور المنصب او بسبب القرارات الانفرادية التي يتخذها رئيس ما لجماعة ما، او بسبب اخر من الاسباب التي ترهن الجماعة الى اوتاد النكوص، وتعلي من سقف المطالب التي يطالب بها السكان و المتعلقة اساسا بتحقيق شروط التنمية وتنزيل المشاريع التنموية والقطع مع سياسة الريع الاقتصادي والسياسي وغير ذلك من المدلهمات التي تتخبط فيها اغلب جماعات المملكة الشريفة.
التعليقات مغلقة.