تشهد الملاعب المغربية لكرة القدم تنامي ظاهرة العنف داخل و خارج الملاعب، مما يساهم في حدوث العديد من الخسائر البشرية و المادية، الشئ الذي أدى إلى مصادقة مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.23.155 يتعلق بإحداث لجان محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، ان هذا المشروع جاء في إطار تفعيل أحكام الفصل 19-308 من القانون رقم 09.09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي، الذي ينص على أنه يعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة في شخص وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي و الرياضة، و كذلك الجامعات والأندية الرياضية واللجنة المحلية لمكافحة شتى أنواع العنف المحدث بالملاعب الرياضية بنص خاص، و قيام السلطات والقوات العمومية وضباط الشرطة القضائية، بتنفيذ المقررات الصادرة عن المحكمة، المتعلقة بمنع الجماهير المغربية من الدخول الى الملاعب و حضور التظاهرات الكروية في حالة ارتكاب الشغب اثناء المقابلة.
و يسعى هذا المشروع المصادق عليه من طرف الحكومة من أجل التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال مكافحة العنف بالملاعب الرياضية على المستوى الترابي للمملكة، و تحديد لجن التي تسهر على مكافحه شنو أنواع العنف المرتكب من طرف بعض الجماهير التي تحاول خلق نوع من الفوضى و الغضب داخل و خارج الملاعب، مما يعطي صورة سيئة على الملاعب المغربية، و تضم هذه اللجنة المحلية لمكافحة العنف، الممثلين الإقليميين للسلطات الحكومية المعنية والجهات المتدخلة في عملية مكافحة العنف بالملاعب الرياضية، مع التنصيص على الاختصاصات المسندة للجنة المذكورة أعلاه.
و حسب هذا البلاغ، فإن هذا المشروع يتضمن مجموعة من المقتضيات، التي تحدد كيفيات عقد اجتماعات اللجنة المحلية، و توزيع الأشغال بين الفاعلين و اتخاد القرارات الحاسمة في حالة ارتكاب الشغب في الملاعب، مع إسناد مهمة كتابة اللجنة المحلية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، وتحديد المهام التي ستتولى اللجنة القيام بها عند الضرورة.
في نفس السياق، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن احداث هذه اللجن ستكون على صعيد كل عمال أو إقليم، و يتحدد معاهم في تتبع سير المباريات و التظاهرات الكروية، التي تحتضنها الملاعب المغربية، و توفير الأمن خارج أسوار الملاعب و داخل أرضية الميدان، و ذلك قيل و بعد المقابلات.
وأضاف بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال الندوة الصحفية التي عقدت يوم الخميس 01 فبراير الجاري، أن من مهام اللجان أيضا وضع الآليات التي تمكن محليا من تنفيذ المقررات القاضية بالمنع والتي تصدرها المحكمة، ومسك المعطيات التي تتضمن لائحة بهويات وصور المعنيين بالأمر.
كما يمكن تتبع نظام التذاكر و اقتراح آليات تجويده و أيضا بدء بتنفيذ و تأهيل البرنامج الأمني داخل الملاعب، مشيرا إلى أن هذه اللجان المحلية سوف يتم إحداثها على مستوى مختلف العمالات والأقاليم المملكة المغربية.
التعليقات مغلقة.