ضغط احتجاجات الأساتذة على الحكومة ينهي التعاقد في قطاع التربية والتعليم

الانتفاضة // اسامة السعودي

عرف قطاع التعليم هذه السنة خللا على مستوى المدارس العمومية حيت خاض مجموعة من الأساتذة اضرابات و وقفات احتجاجية، لاسقاط النظام الأساسي الذي عرقل سير الدراسة لشهور عديدة، و تعضت المنظومة التعليمية لشلل عام، مما جعل العديد من الآباء و الأمهات متخوفون من “سنة بيضاء”.

و على غرار ذلك انعقد يوم الخميس، مجلس للحكومة، عن بعد و الذي خصص من أجل تقديم عرض قطاعي وللتداول في عدد من المشاريع و النصوص القانونية و كذلك مقترحات التعيين في مختلف المناصب العليا، و ذلك طبقا للفصل 92 من الدستور.

وحسب بلاغ مجلس الحكومة، فقد صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.24.62 المتعلق بسحب المرسوم بقانون رقم 2.23.781 الصادر في 19 من ربيع الأول 1445 (5 أكتوبر 2023) بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذي قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وأوضح البلاغ نفسه، بأن المشروع جاء نتيجة التدابير التي اتخدتها الحكومة من أجل تفعيل بنود الاتفاقين الموقعين في 10 و 26 دجنبر 2023 بين الحكومة و النقابات التعليمية للأكثر تمثيلية أمام البرلمان، بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، و الذي احتج عليه رجال و نساء التعليم، و خاضوا على إثر ذلك وقفات احتجاجية يطالبون فيه بإسقاط هذا النظام الذي عرقل سير الدراسة في المدارس العمومية، ولاسيما تلك المتعلقة بإضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، بمن فيهم الأطر النظامية الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016 بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأشار البلاغ ذاته، إلى أن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع القانون رقم 03.24 الذي يقضي بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
و يندرج هذا المشروع الذي صادقت عليه الحكومة في إطار التدابير التشريعية المتخذة لتنزيل مخرجات اتفاق 10 و26 دجنبر 2023 الموقعين، تحت إشراف عزيز أخنوش رئيس الحكومة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية أمام البرلمان.
وتابع البلاغ نفسه بأن هذا المشروع المصادق عليه سيمكن من وضع الإطار القانوني اللازم لاعتماد عبارة “الموظف” بدلا من عبارة “الموارد البشرية” في جميع مواد النظام الأساسي الخاص الجديد، الذي تم إعداده في إطار مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الثلاثية الوزارية المكلفة من لدن رئيس الحكومة.

التعليقات مغلقة.