نظمت كليات الطب والصيدلة مجموعة من المدن المغربية، احتجاجات ضد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ، بتنفيد وقفات احتجاجية في مختلف الكليات المغربية بسبب عدم التجاوب مع جملة من المطالب، وفي مقدمتها مراجعة قرار تخفيض عدد سنوات التكوين من 6 الى 7 سنوات.
فبعد مسلسل طويل من الاحتجاجات التي تطورت إلى إضراب عن الدراسة منذ 16 دجنبر الجاري، الى جانب وقفات امام البرلمان بالرباط، وبالرغم من ذلك لم تسفر جلسات الحوار بين ممثلي اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة اي نتيجة.
حيث أعلنت حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب انها ستخوض اضرابا وطنيا ايام 16 و 17 و 18 يناير الجاري مع انزال وطني بالرباط يوم 17 يناير، للممرضات والممرضين وتقني الصحة بمختلف اجيالهم والممرضين المساعدين والاعداديين.
ويأتي إعلان حركة التصعيد في بلاغ لها، بعد رفضها ما اسمته ب “السياسة البائدة لاصحاب القرار بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية “، مؤكدة انها “ستضرب اليوم وغدا وستحتج حتى تحقيق مطالبها” ضد سياسة الالتفاف والتسويق مع الهروب الى الأمام من خلال البروباغندا الإعلامية المضللة، لتوهيم الرأي العام الوطني ان الممرضات والممرضين وتقني الصحة بجميع اجيالهم .قد تم انصافهم في الاتفاقات السابقة.
وأكدت الحركة ان “اكثر من 37.000 اطار من هذه الشريحة العريضة بالقطاع، لم يتم انصافهم في تعويضات الامطار المهنية منذ اكثر من سنة من المطالبة”.
حيث أشار البيان لحركة الممرضين والتقيين الى أنه “باستثناء الريادة الهزيلة 400 درهم خام في محضر اتفاق 5 يوليوز 2011 ” فإنه لم يتحقق شيء لهذه الفئة.
وللاشارة فقد اتهمت الحركة وزارة الصحة بتهميشها في اتفاق فبراير 2022، وكرست ذلك مرة أخرى في بنود الاتفاق العام يوم 29 دجنبر 2023 بالتغييب المعتمد، لمطلب الانصاف في التعويض عن الاخطار المهنية، وعدم وضوح الوزارة بخصوص تحسين شروط الترقي وذلك ربطه “بوعود ضبابية فضفاضة في إطار المراسيم التطبيقية للوظيفة الصحية والأنظمة الأساسية المتخدة لتنزيلها.
والجدير بالذكر أن الممرضون وتقنيو الصحة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية يطالبون بالرفع من الاجر الثابت ب 3000 الف درهم إضافية صافية باثر رجعي ابتداء من تاريخ الحوار الاجتماعي الاخير لسنة 2022.
اذ نبهت التنسيقيات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية الممرضين وتقني الصحة رئيس الحكومة إلى الوعود الانتخابية التي التزم بها اتجاه مكونات الجسم الصحي.
التعليقات مغلقة.