بسب توالي مسلسل الفساد في محتلف مدن المملكة، وتراكمه وسط مختلف المؤسسات الوطنية، أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش يوسف الزيتوني، الخميس، بوضع رئيس جماعة بيكودين قيادة أركانة عمالة تارودانت، إلى جانب مقاول، السجن المدني لوداية، للاشتباه في تورطهما في تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه؛ فيما أمر باتخاذ تدابير المراقبة القضائية في مواجهة باقي المشتبه فيهم، وإغلاق الحدود في وجههم إلى حين.
وسيعمل القضاء على اتخاذ المتعين في حق هؤلاء المتهمين حسب ما تمليه الاعراف القانونية في هذا الاطار وذلك في افق القطع مع افة الفساد والفساد التي تشهدها مختلف اركان المملكة والتي غالبا ما تكون تكلفتها غالية على المغرب والمغاربة، وتؤثر بشكل سلبي على المجريات العامة للملكة.
التعليقات مغلقة.