الانتفاضة / نورالهدى العيساوي
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، أمس الإثنين، بإدانة مواطنة تحمل الجنسيتين الفرنسية والجزائرية، والحكم عليها بأربعة أشهر حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية قدرها 3000 درهم، مع إلزامها بأداء تعويض رمزي لفائدة هيئة المحامين.
وتوبعت المتهمة بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون، وذلك عقب توقيفها من طرف عناصر الشرطة القضائية بمدينة الصويرة، بناء على شكاية تقدم بها وكيل عقاري لدى النيابة العامة، اتهمها فيها بالابتزاز والتهديد على خلفية نزاع عقاري.
وأظهرت التحقيقات، وفق معطيات الملف، أن المعنية بالأمر كانت تقدم نفسها على أساس أنها محامية، وتزاول نشاطا في مجال الاستشارات القانونية عبر مكتب خاص، كما اعتمدت على صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لخدماتها.
واستندت المحكمة في إصدار حكمها إلى محاضر الضابطة القضائية ووثائق الملف، التي خلصت إلى ثبوت ممارستها لأنشطة قانونية وانتحالها صفة مهنية دون سند قانوني.