مجلس جهة مراكش اسفي يتفاعل مع الاعلام ويصدر بلاغا توضيحيا

تفاعلا مع الموضوع الذي أشارت اليه جريدة الانتفاضة بخصوص ما يجري داخل مجلس جهة مراكش اسفي، وعلاقة بطريقة التسيير التي ينتهجها رئيس المجلس في علاقته بباقي الاعضاء وفي علاقته بالسلطات المحلية وفي علاقته بالمواطنين، حيث لم يعد لمجلس جهة مراكش اسفي ذلك الاشعاع الذي كان يعرف به منذ سنوات خلت، كل هذا وذاك وامام هذه الحيثيات المثيرة سارع مجلس جهة مراكش اسفي، برئاسة سمير كودار، الزمن من اجل عقد احدى اجتماعاته بدار المنتخب في الوقت الذي لم يكن يعقد اجتماعاته في تلك البناية، وذلك من اجل الظهور بمظهر المجلس المتجانس والمنسجم، وانه يعقد دوراته بانتظام ، وان الامور في المجلس بخير وعلى خير، وفي نفس الوقت رسالة رد على الصحافة والاعلام التي باشرت التحقيق والتفصيل في كل ما يتعلق بمجلس الجهة وجعلته تحت مقصلة التشريح والتحليل والمناقشة.

وفيما يلي نص البلاغ الذي اصدره مجلس جهة مراكش اسفي:

“في إطار الاستراتيجية التواصلية لمجلس جهة مراكش أسفي، وبغية إطلاع أعضاء المجلس وعموم الرأي العام على تقدم المشاريع الكبرى التي يسهر المجلس على تنزيلها، عقد السيد سمير كودار رئيس مجلس الجهة صبيحة يوم الخميس 21 دجنبر الجاري بدار المنتحب لقاء إخباريا وتشاوريا مع أعضاء المكتب، رؤساء اللجن الدائمة، وكذا رؤساء الفرق والهيئات الاستشارية، حيث تم بسط مجموعة من العروض همت على الخصوص تقدم إنجاز مشاريع موضوع اتفاقيات الشراكة في مجالات التنمية الاقتصادية والتعاون والشراكة، الثقافة والبيئة، التعليم والتكوين والبحث العلمي، التنمية الاجتماعية والمرأة والطفولة والشباب، إعداد التراب والسياحة والصناعة التقليدية.

كما تم بنفس المناسبة تقديم عرض حول تقدم برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية، هذا البرنامج الذي يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق القروية والجبلية من خلال التكفل باحتياجاتهم ذات الأولوية في مجال البنى التحتية الأساسية، وتحسين وتعميم حصول الساكنة المحلية على الخدمات الأساسية شملت 473 مشروعا بغلاف مالي إجمالي قارب ثلاثة ملايير درهم، همت على الخصوص إنجاز الطرق والمسالك بنسبة 82 بالمائة، حيث تم إنجاز ما يقارب 2874 كلم بغلاف مالي فاق مليارين و400 مليون درهم، ثم التزويد بالماء الصالح للشرب بنسبة 11 بالمائة بغلاف مالي يقدر ب320 مليون درهم، ثم قطاعي التربية والتعليم والصحة، بنسبة 7 بالمائة بغلاف مالي ناهز 220 مليون درهم.

عقب ذلك تابع الحاضرون عرضا حول تقدم برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 والذي ينبني على محاور أساسية تهم كلا من تدبير الماء، الاقتصاد والشغل، ثم التنمية البشرية والترابية، برنامج التنمية الجهوية ضم 67 مشروعا مهيكلا بغلاف مالي قارب 12 مليار درهم، فيما تبلغ مساهمة مجلس الجهة 6.16 مليار درهم.

هذا وقد عرف هذا اللقاء الإخباري والتشاوري الثالث من نوعه، تقديم عرض حول تقدم المشاريع المنجزة من طرف الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، كما أعقب هذه العروض نقاش وتدخلات هامة، سعت إلى وضع بعض المقترحات لتسريع وتجويد تنفيذ هذه البرامج.”