نتيجة الاحتقان الكبير الذي يشهه ملف التربية والتعليم والذي نتج عنه دخول رجال ونساء التعليم في سلسلة من الاضرابات والاحتجاجات والمسيرات ومختلف الاشكال التعبيرية من اجل اسقاط ما يسمونه بالنظام الاساسي واعادة الاعتبار للمدرسة العمومية واخراج رجال ونساء التعليم من بوثقة العبودية و”التاسخارت” والماسي.
و من بين المخرجات التي افرج عنها الاجتماع الجاري بين اللجنة الوزارية الثلاثية، والتنسيقيات التعليمية إلى جانب نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، دخول منظومة التربية والتعليم والرياضة مرحلة التشاور، بعدما عرض ممثلو الأساتذة شروطهم للعودة إلى التدريس.
وأوضحت المصادر أن الجميع تناول الكلمة وأثاروا النقاط الجوهرية وفي مقدمتها سحب النظام الأساسي الجديد، وإدماج الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، وتحقيق العدالة الأجرية عبر زيادة في الأجر لا تقل عن 3 آلاف درهما.
كما اشترط ممثلو الأساتذة حلحلة جميع الملفات الفئوية ووقف الاقتطاعات من الأجور واسترجاع المبالغ المقتطعة ووقف المساطر التعسفية للتوقيفات في حق الأساتذة والمحاكمات الجارية بحق الأساتذة المفروض عليهم التعاقد.ذ
وأوضح المصدر أن هذه النقاط هي شروط الأساتذة للعودة إلى الأقسام، بعد طلب عرض الشروط من طرف فوزي لقجع، مؤكدا بأن اللجنة الوزارية طلبت مهلة للتشاور قبل العودة لاستئناف الحوار.
وأشارت المصادر إلى أن اللقاء حضره 5 ممثلين عن التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم و5 ممثلين من تنسيقية الثانوي التأهيلي، و9 أساتذة من ممثلي التنسيقي الوطني لقطاع التعليم، وممثلين عن نقابة الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي.
ومن جانب الحكومة حضر جلسة الحوار كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري.
يبدو اذن ان ازمة التربية واتعليم في المغرب تشهد منعطفا خطيرا لا يمكن التنبؤ بنهايته، مما يتطلب من الجميع التعبئة الشاملة من اجل اعادة المياه الى مجاريها.
التعليقات مغلقة.