الانتفاضة
على اثر متابعة الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع امنتانوت اقليم شيشاوة لمسيرة على الأقدام نحو ولاية مراكش نظمها يوم 13 نونبر 2023 عدد من ساكنة دواوير 3 جماعات ( امي ن الدونيت- أداسيل- أسيف المال) بدائرة مجاط اقليم شيشاوة، “احتجاجا على عدم استفادتهم لحد الآن من الدعم المالي المخصص لمتضرري زلزال 8 شتنبر 2023 وعلى تدهور أوضاعهم المعيشية ،مع قرب نفاذ الامدادات الشعبية ، واشتداد معاناتهم بتدهور الأحوال الصحية للعديد منهم أساسا الأطفال والشيوخ ،خاصة وأن جلهم مقيم في الخيام وعرضة لظروف طبيعية ومناخية صعبة وقاسية “، اضافة الى “يأسهم من تقديم الملتمسات والشكايات والعرائض والنداءات والتراجع عن مسيرة سابقة نحو الولاية واجراء حوارات وتلقي وعود تلو الوعود دون جدوى”(حسب التصريحات والمعاينات)
– وبعد الوقوف على سلمية ودواعي المسيرة كما ذكر وعلى أسلوب تعامل السلطة المحلية معها والمتمثل في البداية في التصدي لاتجاهها نحو مراكش والمطالبة بالرجوع لمقر الدائرة للحوار، وهو ما رفضه المحتجون بدعوى استنفاذهم للحوارات والوعود المحلية غير المفعلة ، مع قبولهم الرجوع بشرط حضور عامل الاقليم والحوار معه، لكن السلطة المحلية (ممثلة في رئيس الدائرة ) ردت بغضب وتشنج وأسلوب تعال واحتقار واستعمال ألفاظ وعبارات نابية من قبيل ” شكون أنت حتى يجي العامل يتحاور معك؟ و”سير تق… ” و”سير تخ…”والمرور الى اعطاء الأوامر للقوات النظامية لممارسة العنف والقمع وتشتيت المسيرة والحيلولة دون مواصلة السير نحو مراكش.
– وبعد الوقوف كذلك على اعتداء نفس رجل السلطة (رئيس دائرة مجاط) على الطاقم الصحفي لجريدة الانتفاضة أثناء القيام بمهامه الصحفية بتغطية هذه المسيرة حيث انهال عليه بالسب والشتم وحجز معداته (كاميرا وهاتفين)،
– واعتبارا أن تدخل السلطة هنا باستعمال القوة ،غير مبرر وبدون دواع ومقرون بالعنف اللفظي والمادي وبأسلوب تهديدي وتوعدي “عاقل عليك…” ، وبمعاملة مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية من قبيل “شكون أنت..”-“سير تق…)-“سير تخ…”… في وجه مسيرة طابعها سلمي وهدفها مطلب حقوقي واضح واسلوبها غير معرقل وغير مسبب للضرر لأي كان وتجاه طاقم صحفي يقوم بمهامه الصحفية… يشكل انتهاكا واضحا وصارخا لرزنامة من الحقوق المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدولة ومن المفروض على رجال السلطة التقيد بها واحترامها ك:-الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات -الحق في الحرية والأمان الشخصي-عدم جواز إخضاع أحد للمعاملة اللا إنسانية والحاطة بالكرامة- الحق في حرية الصحافة وبحرية التعبير والتماس الأنباء ونقلها للآخرين دونما اعتبار للحدود…-الحق في مستوى معيشي لائق وكاف للفرد ولأسرته-الحق في الصحة والتعليم … (المواد:2-3-5-19-20-25 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواد: 7-9-19-21من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمواد 11-12-13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية..)، كما يشكل خروجا عما نصت عليه مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين من قبيل:- احترام الكرامة الإنسانية وحمايتها والحفاظ على الحقوق الإنسان -عدم جواز استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى -عدم جواز القيام بأي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة…. (المواد:2-3-5)، كما يشكل خرقا لما نص عليه الدستور المغربي في الفصول ذات صلة والمتعلقة بالحق في :-ضمان حرية الصحافة وعدم تقييدها بأي شكل.. والحق في حرية التعبير والتجمع والتظاهر السلمي-عدم جواز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص-وعدم معاملة الغير معاملة قاسية أولا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة (الفصول:22-28-29-) ،كما يشكل ممارسة للشطط في استعمال السلطة بالتعد والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين باستعمال السلطة المخولة…
– وإذ يستحضر هنا وبالضرورة الظروف والأوضاع المعيشية المتردية لهؤلاء المواطنين والناجمة عن الزلزال وعن عدم نجاعة التدخلات والإجراءات الرسمية المتخذة لحد الآن لإخراجهم من هذه الأوضاع وبالخصوص عدم استفادتهم من الدعم المالي وفقا للقانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية الوقائع الكارثية، رغم قيامهم بعدة إجراءات (شكايات ملتمسات..)
– وإذ يتساءل بهذا الصدد: لماذا وكيف يحضر أو يتم استحضار واستعمال نمط وأسلوب تعامل من قبيل “شكون أنت…” و”سير تق…” و”سير تخ…”و… وأحيانا استحضار مقولة وأسلوب “الهيبة” و”التعليمات” ،و”عندي هنا… ” وغير ذلك من الأساليب المتسمة بالطابع التسلطي العنيف وبالتعالي على المواطنين ومنهم الصحفيين، وإشعارهم وإحساسهم بالحكرة والاحتقار وإهانتهم والحط من كرامتهم الإنسانية… وهي من الاساليب والمعاملات المستمدة من بنية وأطر مرجعية أقل ما توصف به أنها استبدادية، بدل اعتماد المرجعية الحقوقية الدولية والقانونية المغربية الملائمة والالتزام بها وبإعمالها.
– وإذ يتساءل أيضا حول حضور المفارقة والسكيزوفرينيا القائمة بين الخطاب والواقع ،بل وجود التناقض بين ما تنص عليه الحقوق والقوانين وبين ما يمارس في الواقع!!
– وإذ يقف عند التمادي في انتهاك الحقوق والحريات دون مساءلة !!
يعلن ما يلي :
– إ دانته الشديد لانتهاك الحق في حرية التعبير والتظاهر السلمي وحرية الصحافة من طرف السلطة المحلية بمجاط .
– تنديده القوي باستعمالها العنف اللفظي والمادي والمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية في حق متظاهرين سلميين وفي حق طاقم صحفي أثناء قيامه بالواجب المهني.
– تضامنه المبدئي واللامشروط مع ضحايا هذه الانتهاكات.
– مطالبته بفتح تحقيق إداري وقضائي نزيه حول هذه الانتهاكات.
– تأكيده على ضرورة التخلي عن المقاربة القمعية و أسلوب التسويف والوعود غير المنفذة ، و اعتماد مقاربة الحوار الجدي والمنتج
– تجديد مطالبته بإشمال جميع المتضررين من الزلزال بالقانون المتعلق بإحداث نظام لتغطية الوقائع الكارثية وباستفادتهم جميعا من حقهم.
في التعويض عن مختلف الأضرار وفقا للأطر واللوائح الدولية المعمول بها في حالة الكوارث الطبيعية.
– تأكيده على ضرورة وأهمية اعتماد المرجعية والنُّهُج الحقوقية في تدابير وإجراءات معالجة آثار وتداعيات الزلزال.
التعليقات مغلقة.