أجرى وفد برلماني مغربي، بنيويورك، سلسلة من المحادثات مع نظرائه من عدة دول مشاركة في جلسة الاستماع البرلمانية لعام 2022 بالأمم المتحدة المنعقدة يومي 17 و18 فبراير الجاري.
ركزت هذه المحادثات على التعاون الثنائي، في إطار الدبلوماسية البرلمانية التي تشكل دعامة قوية للدبلوماسية التقليدية، لا سيما في المجال البرلماني، والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وإرساء أسس علاقات دائمة بين الهيئات واللجان البرلمانية من الجانبين.
حيث يضم الوفد المغربي، الذي يشارك في هذا الحدث، مصطفى الرداد، عضو عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وعمر احجيرة عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفؤاد القادري النائب الثالث لرئيس مجلس المستشارين وعضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وكمال أيت ميك عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، وحسن شوميس عضو فريق الأصالة والمعاصرة، وعبد الواحد درويش، مستشار عام مكلف بالدبلوماسية البرلمانية.
وهكذا، أجرى أعضاء الوفد لقاء مع الوفد البرلماني الإسرائيلي برئاسة عضوي الكنيست آفي ديكتر وشارون روف-أوفير.
وخلال هذا اللقاء، سلط الجانبان الضوء على العلاقات الثقافية والتاريخية التي تربط البلدين، لاسيما من خلال اليهود المغاربة في إسرائيل، مؤكدين أن العلاقات المغربية الإسرائيلية تتمتع بمستقبل مشرق، وذلك بفضل الاتفاقات التي تم توقيعها مؤخرا بين الطرفين.
وقد شدد السيد الرداد في معرض حديثه بهذه المناسبة، على الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات البرلمانية من كلا البلدين في تعزيز دينامية التعاون الذي يطبع العلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن المؤسستين التشريعيتين قادرتين على المساهمة في هذا التقارب والدفع بالمصالح المشتركة إلى الأمام.
وفي هذا السياق، دعا السيد القادري، من جانبه، إلى تبادل الزيارات بين الطرفين من أجل تشاور أفضل حول آفاق التعاون الثنائي، داعيا إلى الاستفادة من العلاقة العميقة التي جمعت ، عبر التاريخ، المملكة بالشعب اليهودي.
من جهتهما، نوها عضوا الكنيست بالدينامية التي يشهدها التعاون بين إسرائيل والمغرب مباشرة بعد استئناف العلاقات بينهما، مؤكدين أن الدبلوماسية البرلمانية مدعوة للمساهمة في هذا التقارب، لا سيما من خلال قوة الاقتراح والتوجيه التي تضطلع بها.
و ذكرا بالفرص الهائلة المتاحة أمام البلدين في مختلف مجالات التعاونكما أجرى الوفد المغربي محادثات مع نظرائه من قطر والأردن وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وسويسرا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، تمحورت بالأساس حول سبل تعزيز التعاون البرلماني في سياق الأزمة الصحية والتحديات الجيوسياسية، بما يعود بالنفع على الدول والشعوب.
والجدير بالذكر أن جلسة الاستماع البرلمانية لعام 2022، تعد مبادرة مشتركة بين الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تهدف إلى تعميق النقاش العالمي في الأمم المتحدة وفي عواصم العالم حول التنمية المستدامة في سياق يتسم بأزمة صحية غير مسبوقة ناتجة عن وباء كوفيد-19.
كما تهدف هذه الجلسة إلى تحسيس الحكومات والبرلمانات ومنظومة الأمم المتحدة بشأن آفاق التدابير الحاسمة التي يستوجب وضعها لتحقيق انتعاش اقتصادي لمرحلة ما بعد الجائحة والاستجابة لمطمح إرساء مجتمعات دامجة لأسس تنمية مستدامة لفائدة الأجيال القادمة.
وقد أولت جلسة الاستماع البرلمانية لعام 2022 أهمية خاصة لقضايا المساواة والشراكة بين الرجال والنساء.
وشارك أكثر من 200 برلماني يمثلون 65 دولة عضو في جلسة الاستماع البرلمانية لهذه السنة ، والتي ستعقد دورتها القادمة في إندونيسيا.
التعليقات مغلقة.