تواطأ علني من السلطات المحلية بمراكش يبيح الاستمرار في بناء عشوائي داخل مستشفى بن طفيل

الانتفاضة – متابعة

علمت “الانتفاضة” من مصادر موثوقة، أن بعض الجهات عادت لاستئناف أشغال بناء غير قانونية، ببناية داخل مستشفى بن طفيل بمراكش، صدر قرار ولائي بهدمها بتاريخ 15 مارس 2013 تحت عدد 616.

واستغلت جهات من الفرع المحلي لجمعية الأعمال الاجتماعية للصحة بمراكش، الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، وتواجد خيام المستشفى الميداني بالباحة الخلفية لمستشفى ابن طفيل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، لمعاودة استئناف الأشغال بالبناية المذكورة، والقيام بإدخال مواد البناء خِلسة، تارة تحت جنح الظلام وتارة أخرى في الساعات الأولى من الصباح، وإنجاز أشغال، الغاية منها وضع السلطات المحلية أمام الأمر الواقع، وفرض عمل عشوائي وغير قانوني، لا يتوفر على تراخيص ولا على أبسط شروط عقد الصفقات العمومية.

فعاليات تابعة لقطاع الصحة بمراكش، حملت مسؤولية ما يقع داخل مستشفى ابن طفيل، والترامي على عقار في ملكية الدولة بدون وجه حق، بالدرجة الأولى لوالي جهة مراكش آسفي، بصفته المسؤول الأول ترابيا على جميع المؤسسات العمومية، وكذلك عن التنزيل الصحيح والفعال للقوانين والإجراءات الجاري بها العمل، كما تساءلت عن سر صمت المديرة الجهوية للصحة والمندوب الإقليمي للقطاع، ودير المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، وتواطأ أعوان السلطة وقائد الملحقة الإدارية التابع لها المستشفى المذكور، وعدم التصدي بحزم، لوقف أشغال بناء عشوائي لا يتوفر على سند قانوني.

تجدر الإشارة إلى أن مقتضيات القانون المنظم 10/19 الخاص بمؤسسة الحسن الثاني لموظفي الصحة، وخاصة المادة الخامسة منه،  تمنع على الفروع المحلية التصرف في مثل هذه العمليات والقيام بمثل هذه الأشغال.