أدان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، بشدة الجريمة النكراء التي راحت ضحيتها الطفلة “ن.ر” بمنطقة أكدز، وذلك بعد العثور على جثتها متحللة بمنطقة جبلية، السبت 26 سبتمبر 2020، عقب اختفاءها منذ 42 يوما.
وحمل فرع الجمعية السلطات المحلية، مسؤولية ارتفاع نسبة الجريمة بالإقليم، كما طالب النيابة العامة بفتح تحقيق في كل جريمة على حدة وتقديم مقترفها للقضاء.
وأعلن الفرع المحلي للجمعية لحقوق الإنسان بزاكورة، أنه يتابع ببالغ الأسى والأسف، تطورات قضية الطفلة القتيلة، مؤكدا مساندته لأسرتها المكلومة التي كانت تمني النفس بالعثور على فلذة كبدها، قبل ان تتضاعف آلامها قسوة بسبب تعامل السلطات المحلية والدرك الملكي بنوع من البرود والاستخفاف في ملف اختفائها الذي خلف استياء في نفوس أبناء منطقة أكدز خاصة وزاكورة عموما، وكذلك التعامل الجاف لمجموعة من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية والمنابر الإعلامية الرسمية.
وشدد الفرع المذكور، على أن الأجهزة الأمنية بزاكورة، وبدل أن تتعامل مع هذه القضايا بحزم وتفك ألغاز الجرائم البشعة للضرب بيد من حديد على يد المغتصبين والقتلة، أصبحت تصرف اهتمامها بأمور أخرى كاصطياد الأخطاء البسيطة للمواطنين في الشارع العام واستخلاص الغرامات المالية منهم، ومنع ومحاصرة الوقفات الاحتجاجية السلمية كان آخرها محاصرة وقفة طلبة زاكورة أمام إعدادية درعة بكل تلاوين وتشكيلات الأجهزة القمعية.
وإذ تخبر الجمعية المغربية أنها تتابع ملف الضحية نعيمة عن كثب، وفي الوقت الذي يجب أن يتم اعتماد المقاربة الأمنية في حماية الحق في الحياة قبل أي شيء باعتباره أسمى حق من حقوق الإنسان، فإن الجمعية تعلن ما يلي:
– تقديم أحر التعازي لأسرة الطفلة نعيمة والوقوف بجانبها في محنتها.
– مطالبتنا النيابة العامة بفتح تحقيق نزيه ومتكامل في حيثيات الاختطاف والقتل الذي تعرضت له الطفلة نعيمة.
– مطالبتنا السلطات المحلية بتوجيه مقاربتها في اتجاه معالجة الظواهر الغريبة بدل متابعة ومحاصرة المواطنين في الشارع العام لأسباب شكلية.
– أسفنا على التمييز الذي تعاملت به المنابر الإعلامية الرسمية والهيئات السياسية والحقوقية مع قضية الطفلة نعيمة.
– مطالبتنا النيابة العامة بفتح تحقيق حول ملابسات وحيثيات مقتل السيد (ب.ع) المنحدر من منطقة أمزرو الذي وجد مقتولى قرب قنطرة وادي درعة، وكذلك فتح تحقيق حول سبب وفاة التلميذ المنحدر من منطقة الفايجة.
– دعوتنا كافة الضمائر الحية والمواطنين الغيورين على مدينة زاكورة للتكتل في إطار فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة ضد هذه الممارسات الغريبة على المنطقة.
– استمرار الجمعية في التنديد و فضح جميع الخروقات التي تطال حقوق الإنسان و مؤازرة كافة الضحايا.
وفي الأخير فإن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة يؤكد على استمراره في الدفاع عن كافة الحقوق والحريات لعموم المواطنين والمواطنات والوقوف سدا منيعا أمام أي تجاوز في حقوق المواطنين.
التعليقات مغلقة.