كشف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي “سعيد أمزازي” النقاب عن العديد من النقاط، التي شكلت جدلا في الآونة الأخيرة بخصوص المنطومة التعليمية بالمغرب، في عز جائحة كورونا، وتلك المرتبطة بالدخول المدرسي، والتعليم الخصوصي.
وأبرز “أمزازي” الذي كان يتحدث مساء أمس الأربعاء 02 سبتمبر 2020، في برنامج حواري بإحدى قنوات القطب العمومي، أن جميع التلاميذ مدعوين للالتحاق بمؤسساتهم الدارسية ابتداء من 7 سبتمبر القادم، قبل الشروع في الدراسة عن بعد أو حضوريا، حفاظا على رمزية الدخول المدرسي، مشددا على أن طريقة التدريس خلال هذا الموسم الدراسي الاستثنائي تطرح إشكالا كبيرا في عملية البرمجة، وعدد التلاميذ داخل حجرات الدرس، حيث أنه بإمكان التلاميذ الانتقال من التعليم الحضوري إلى التعليم عن بعد، لكن العكس غير ممكن، لأن المؤسسة ستكون قد حسمت في طريقة التدريس، وبالتالي لا يمكن لمن كان يدرس عن بعد أن الالتحاق بالحضوري، خصوصا إذا وصلت المؤسسة على نسبة الملء القانونية (في حدود 20 تلميذا في القسم)، وبالتالي يتوجب عليه الانتظار إلى العطلة الربيعية لكي يعاد النظر في التغييرات التي قد تطرأ في المنظومة التربوية.
وأوضح “أمزازي” أن انعدام وضوح الرؤية بخصوص جائحة كورونا، وفي طل الارقام القياسية التي يتم تيجيلها في الآونة الأخيرة، فإن الأمور تبدو معقدة، خاصة مع المعطيات التي تفيد بأن قرابة 80٪ من الأسر المغربية عبرت عن رغبتها في التعليم الحضوري، ما جعل المؤسسات تعتمد مقاربة خاصة في عملية التفويج في إطار احترام الإجراءات والتدابير الاحترازية الصحية، مشيرا بأن القرى والمناطق التي لا تتوفرعلى شبكة إنترنيت سيتم فيها التعليم حضوريا بشكل تلقائي.
وبخصوص المؤسسات التعليمية الخاصة، أكد وزير التربية الوطنية، أن السند القانوني لا يتيح التدخل في مصاريف التأمين التي تفرضها مؤسسات التعليم الخاص، مستدركا أن وزارته تحاول أن تجد صيغة لهذ عبر تحيين القانون 09.00 بخصوص تسقيف المصاريف، ابتداء من الدورة الخريفية، في حين تبقى مصاريف التمدرس من اختصاص المؤسسة، لانعدام وجود سقف في ذلك، ليبقى الاختيار للأسر.
وعن النزوح من التعليم الخاص إلى العام، أوضح “أمزازي” أنه لا توجد أرقام رسمية للعدد الحقيقي، فقط أرقام السنة المنصرمة، التي تشير إلى 50 ألفا، رابطا ذلك بالهروب من المصاريف الملتهبة التي تثقل كاهل الآباء، مستبعدا أن يكون عدد المغادرين نحو التعليم العمومي هو 100 ألف كما يروج له، كما شدد أنه لا يوجد تماطل في ما يتعلق بتسليم شواهد النجاح أو الخروج للتلاميذ.
التعليقات مغلقة.