الانتفاضة
وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش رسالة مفتوحة الى رئيس الحكومة، بشأن حق الأطفال في التمدرس وحماية المصلحة الفضلى للطفل، هذا نصها :
” تحية وإحتراما ، وبعد، يشرفنا في مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن نكاتبكم بشأن تمتيع بعض الأطفال من حقهم الدستوري والقانوني في التعليم، ورفع جميع الحواجز القانونية التي تحول ذلك. فقد توصنا بإفادات للامهات في حالة نزاع قضائي وأسري مع أزواجهن ، وأنه إبان سريان مسطرة الطلاق ، ترفض المؤسسات التعلمية تمكين الأمهات من شهادة مغادرة التلميذ للمدرسة لأجل تنقيله الى مدرسة أخرى قريبة من محل سكنها، كما تمنتع المؤسسات المدرسية مد الأم حتى في حالة الطلاق بأية وثيقة تهم إبنها المتمدرس إلا بعد إدلاءها بالحكم القضائي النهائي الذي يمنحها حق الحضانة. إننا نعتبر حرمان الأم من حقها في المسؤولية على الأبناء تمييزا غير مبرر من وجهة نظر الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة أثناء الزواج وقيامه وإنحلاله. كما نعتبر ان غياب المقاربة الإنسانية والإجتماعية تسمح للطفل بمتابعة دراسته بشكل عادي ،رغم حالة النزاع بين الأبوين ، إجراء غير مقبول ويمس في العمق المصلحة الفضلى للطفل، وقد يحرمه من بعض حقوقه المنصوص عليها في إتفاقية حقوق الطفل ، والتي تعتبر من مسؤولية الدولة إعمالها، والحرص على ضمانها وتوفيرها. وعليه فإننا نطالبكم بإعتباركم رئيسا للحكومة ومشرفا على باقي الوزارات، التدخل لمعالجة هذه الإشكالية ،بما يضمن حقوق الطفل ومصلحته، ويرفع كافة العراقيل أمام التمتع بحقوقه كاملة، وأيضا بما يجعل الطفل بعيدا عن أي نزاع أسري. كما نطالبكم بايجاد الآليات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بإحترام المساواة بين الرجل والمرأة اثناء الزواج وسيرانه أو إنحلاله ، والإلتزام بإحترام حقوق الطفل مهما كانت العوائق الأسرية، وذلك عبر تحمل المصالح الحكومة لمسؤوليتها في حالة أي نزاع أسري قد يضر بحقوق الطفل و بمصلحته الفضلى ألا وهي الحق في التمدرس. كما نطالبكم بوضع حد وبأقصى درجات السرعة الممكنة ،لإتخاذ الأطفال كدروع من طرف الأزواج كأدات للضغط على الأمهات للتنازل عن حقوقهن ، وحقوق أبنائهن. وفي إنتظار ما يفيذ ذلك، تفضلو السيد رئيس الحكومة بقبول خالص مشاعرنا الصادقة.”
عن المكتب الرئيسة عواطف اتريعي مراكش 17 يناير 2019
التعليقات مغلقة.