الانتفاضة / إلهام أوكادير
تتجه الأرجنتين إلى اعتماد برنامج جديد يمنح الأجانب إمكانية التقدم للحصول على جنسيتها مقابل استثمار مالي كبير، في خطوة تهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال وتعزيز احتياطات البلاد من العملة الصعبة في ظل الضغوط المرتبطة بالديون الخارجية.
وبحسب المعطيات الرسمية، يتيح البرنامج مسارين رئيسيين، أولهما مساهمة مالية غير قابلة للاسترداد بقيمة 350 ألف دولار، أي نحو 311 ألف يورو، تُدفع للخزينة الوطنية، والثاني الاستثمار بقيمة 800 ألف دولار، أي حوالي 711 ألف يورو في سند حكومي مخصص لهذا الغرض، مع إمكانية الاحتفاظ به لمدة تصل إلى سبع سنوات.
ولا تمنح الجنسية بشكل آلي بمجرد دفع المبلغ، إذ يخضع المتقدمون لإجراءات تدقيق تشمل الوضع المالي، ومصدر الأموال، والسجل الجنائي، ومتطلبات الأمن والشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قبل اتخاذ القرار بشأن طلب الجنسية. ومن المنتظر أن يبدأ العمل الفعلي بالبرنامج خلال الربع الأخير من سنة 2026.
ويشمل البرنامج كذلك أفراد أسرة المستثمر، مع مساهمات إضافية تختلف بحسب صلة القرابة والسن، إذ تُحدد في حدود 100 ألف دولار للزوج أو الأبناء بين 18 و25 سنة ممن لا يتوفرون على أبناء، و25 ألف دولار للأطفال القاصرين، ما يجعل الكلفة الإجمالية لعائلة تضم المستثمر وزوجته وطفلين قاصرين في حدود 500 ألف دولار.
وتراهن السلطات الأرجنتينية على البرنامج لجذب استثمارات جديدة وتعزيز احتياطات الدولار، فيما تواجه البلاد التزامات كبيرة مرتبطة بخدمة الدين الخارجي خلال سنة 2027، وهو ما يمنح هذه المبادرة بعداً مالياً واضحاً إلى جانب هدف استقطاب المستثمرين الأجانب.